أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
بعد أن تم الإعلان عن استقالة ليز تراس أمس الأول الخميس من منصبها في رئاسة وزراء بريطانيا، يبدو أن الرئيس السابق للحكومة بوريس جونسون لن يغيب عن الأجواء السياسية طويلا، حين تتابعت الأنباء عن إمكانية عودته للحكم بعد 6 أسابيع على مغادرته المنصب.
وجونسون الذي تمت الإطاحة به في يوليو/ تموز الماضي عندما استقال وزراؤه بصورة جماعية لإجباره على التنحي، يجد دعما من 100 نائب محافظ من بينهم 30 أعلنوا دعمهم صراحة لعودة جونسون لزعامة الحزب.
في وقت شدد فيه وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس الجمعة، على أنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه سيدعم جونسون أيضا في زعامة حزب المحافظين.
وأفادت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، أنه بعد استقالة ليز تراس، يستعدّ سلفها بوريس جونسون إلى تحقيق عودة سياسية غير مسبوقة بعد ستّة أسابيع فقط من تركه منصب رئيس وزراء بريطانيا.
في ذات السياق، نقل عن النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ، حليف جونسون، قوله السبت، إن الأخير لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء.
وأضاف في منشور له على تويتر أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب.
وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وشبكة “سكاي نيوز” نقلا عن مصدر قريب من جونسون-لم تسمه- أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وأنه لذلك “يمكن” أن يظهر على قائمة المرشحين.
ولغاية الآن لم يعلن جونسون رسميا أنه سيخوض السباق، لكن “دودريدغ” قال أمس الجمعة، إن جونسون أبلغه بأنه “مستعد له”.
في غضون ذلك، عاد جونسون صباح السبت إلى بريطانيا من إجازته في جمهورية الدومينيكان، بعد ثلاثة أيام فقط من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس التي لم تستمر في المنصب سوى 44 يوما.
اقرأ أيضا: بعد 6 أسابيع من توليها المنصب.. تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا
ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر يوم بعد غدٍ الاثنين.
وفي حال عاد جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، سيكون ذلك بمثابة عودة مذهلة لشخصية مثيرة للاستقطاب أجبرتها فضائح أخلاقية متقلبة على الاستقالة.
ويقول معارضون إن إعطاء جونسون فرصة أخرى، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجدل وخيبة الأمل.
وتأتي حالة عدم اليقين في قيادة بريطانيا، في وقت يتسم بضعف النمو الاقتصادي، كذلك في الوقت الذي يعاني فيه ملايين البريطانيين من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأساسيات الأخرى، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة التي تسببت في زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
