أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أفلتت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، من حجب الثقة عن حكومتها، بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) مساء أمس الأثنين، لثلاث مذكرات حجب ثقة عنها، تقدمت بها كل من الكتلة البرلمانية لتحالف أحزاب اليسار(باثنتين منها)، وكتلة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بواحدة من تلك المذكرات.
وجاءت محاولات حجب الثقة ردا على تفعيل بورن، يومي الأربعاء والخميس، للمادة (49.3) من الدستور، التي تخول الحكومة اعتماد نص دون تصويت البرلمانيين عليه، وذلك في ظل حرمان المعسكر الرئاسي من الأغلبية البرلمانية، التي حرم منها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.
وبعد نجاة حكومة بورن من حجب الثقة، تم اعتماد جزء من الإيرادات من مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي (PLFSS) في القراءة الأولى.
وقام حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، بمناورة سياسية فيما يخص الميزانية من خلال دعم مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها تحالف (Nupes) اليساري، التي حصدت 239 صوتا من أصل 289 صوتا ضروريا.
وقد قاطع التصويت عليها ثلاثة من نواب حزب “الخضر” – ينتمي إلى التحالف اليساري- لرفضهم خلط أصواتهم بأصوات اليمين المتطرف.
وتنتقد المعارضة الحكومة بسبب تجاهلها التعديلات التي صوّت عليها المجلس، لا سيما زيادة الضرائب على الأرباح الفائضة، فيما اعتبر معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بــ‘‘تحالف للمتطرفين هدفه الوحيد هو إسقاط الحكومة’’.
في مقابل ذلك، قالت بورن في كلمة أمام البرلمان، الاثنين، في مسالة حجب الثقة عن الحكومة:”أهي حكومة يصطف فيها اليمين إلى جانب اليسار التي تقترحونها للفرنسيين؟”.
وشجبت بورن ما اسمته “التجاوزات” و”التحالف غير الطبيعي” لاقتراحات اللوم التي طرحها تحالف القوى اليسارية “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” وكتلة “التجمع الوطني” المتطرف على موازنة 2023.
اقرأ أيضا: الكشف عن “فضيحة” حول جماجم المقاومين الجزائريين التي استعيدت من فرنسا
وقالت إن “التجمع الوطني” لم يغير أصوله الأيديولوجية منذ خمسين عاما، مضيفة أنه يهدف إلى الفوضى والخلاف على حساب تحالف غير طبيعي مع قوى اليسار.
جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحص ثلاث مذكرات حجب الثقة عن الحكومة في نفس اليوم داخل البرلمان الفرنسي، وذلك منذ بداية نظام الجمهورية الخامسة في البلاد.
وكان قد تم تبني مذكرة واحدة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في ظل الجمهورية الخامسة، وكان ذلك في عام 1962، مسقطا حكومة “جورج بومبيدو”.
