أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تصاعد الجدل داخل الطبقة السياسية في فرنسا بشأن ملف الهجرة، إثر مقتل الطفلة الفرنسية”لولا” البالغة 12 عاما على يد مهاجرة جزائرية شابة. يأتي هذا رغم طلب عائلة الضحية “التوقف فورا عن استخدام اسم وصورة ابنتهم لأغراض سياسية”.
وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت جزائرية تبلغ 24 عاما للاشتباه في مشاركتها باغتصاب الطفلة الفرنسية “لولا” قبل تعذيبها وقتلها، في جريمة تتسبب منذ أكثر أسبوع بحالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك في الإعلام الفرنسي.
ووجه الادعاء العام الفرنسي للجزائرية تهمة “قتل قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عاما مصحوبا باغتصاب أو تعذيب أو أعمال وحشية”.
فيما ذكر مصدر قضائي أن الجزائرية احتُجزت على ذمة التحقيق، وتم تقديمها مع رجل (43 عاما) إلى قاضي التحقيق لإصدار لائحة اتهام بعد اكتشاف جثة الطفلة في صندوق بلاستيكي في الدائرة الـ 19 في العاصمة باريس في 15 أكتوبر /تشرين الأول الجاري.
وتقول تقارير صحافية محلية، إن الشابة الجزائرية وصلت بشكل قانوني إلى فرنسا في عام 2016 مع تصريح إقامة طالب، مشيرة إلى أنه في أغسطس/آب العام الماضي 2021 اعتقلت في أحد المطارات لعدم امتلاكها تصريح إقامة وأخبرتها الشرطة بضرورة مغادرة البلاد لكنها بقيت.
وأضافت المصادر -وفقا للشرطة- إن المتهمة في وضع غير قانوني منذ ذلك الحين، لكنها اختفت عن الأنظار حتى وقوع المأساة.
وحتى قبل إعادة جثة “لولا” إلى عائلتها لدفنها يوم الأثنين الماضي، كانت الفتاة قد تحولت إلى شعار لدى المناهضين للمهاجرين، فيما طلبت عائلة الضحية الأسبوع الماضي من الآخرين التوقف عن استخدام اسم وصورة ابنتهم لأغراض سياسية سواء في التجمعات العامة أو على الإنترنت.
لكن أحد المعلقين السياسيين كتب في صحيفة لوفيغارو: “هذه المأساة باتت قضية سياسية رئيسية”.
ومنذ اكتشاف جثة “لولا” أظهر استطلاع قام به التلفزيون الفرنسي، أن ما يقرب من ستة من بين كل عشرة أشخاص يعتقدون أن أولئك الذين يعيشون في فرنسا دون إذن يجب أن يوضعوا رهن الاعتقال الإداري.
اقرأ أيضا: توجيه الاتهام إلى جزائرية بقتل طفلة عثر على جثتها داخل حقيبة في باريس
أيضا، فإن الجريمة ألقت بظلالها على مداولات الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) حيث قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للحكومة: “ماذا تنتظرون لوقف هذه الهجرة غير الشرعية الخارجة عن السيطرة؟”.
وفي خضم هذا الجدل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن أسرة الطفلة “تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى احترام ومودة الأمة”، معتبرا أن “كل الآباء يعيشون بداخلهم ما يعيشه والدا لولا”.
كما وصف ماكرون الجريمة بأنها “شديدة الفظاعة”، وقال إنه يشعر بالصدمة إزاء ما يمكن لبعض أفراد المجتمع القيام به. لكن حكومته تواجه أسئلة محرجة حول تعاملها مع الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح للبقاء في فرنسا.
وسبق أن قدر وزير الداخلية العام الماضي أن هناك ما بين 600 و 700 ألف شخص يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني. ووجد تقرير لمجلس الشيوخ أن أكثر من 90% من أوامر الطرد لا يتم الامتثال لها.
