أخبارقانون
أخر الأخبار

سويسرا تعوض امرأة سورية أجهضت جنينها بسبب إهمال حرس الحدود

أخبار العرب في أوروبا- سويسرا

حصلت امرأة سورية على تعويض من قبل السلطات السويسرية، وذلك بعدما فقدت جنينها خلال محاولتها مع لاجئين آخرين التقدم بطلب لجوء في سويسرا عام 2014، بسبب إهمال شرطة الحدود السويسرية.

وحصلت المرأة أمس الأول الخميس على تعويض قدره 12 ألف فرنك سويسري( 12300 يورو) بعدما تقدمت بدعوى ضد الشرطة.

واتهمت المرأة التي كانت تبلغ حينها 22 عاما، شرطة الحدود السويسرية بالتقاعس عن تقديم مساعدة طبية لها بعد أن اشتكت من نزيف حاد، مما أدى لوصولها للمستشفى متأخرة وإجهاض جنينها هناك.

وكان قد تم اعتراض المرأة السورية على الحدود الفرنسية السويسرية، أثناء محاولتها الوصول إلى فرنسا من إيطاليا مرورا بسويسرا، برفقة حوالي 30 طالب لجوء آخرين.

وتم نقل المجموعة في البداية إلى منطقة فالورب، ثم إلى بلدة بريغ جنوب سويسرا حيث انتظرت المجموعة قرابة الساعتين قبل نقل جميع أفرادها بالقطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا.

وخلال الرحلة، اشتكت المرأة الحامل من ألم ونزيف، وهي مشاكل تفاقمت بسرعة، لكن شرطة الحدود السويسرية رفضت توفير المساعدة الطبية، وأنجبت المرأة السورية نتيجة تأخر الإسعافات طفلا ميتا في المستشفى لدى وصولها إلى إيطاليا.

وسبق أن رفضت وزارة المالية في سويسرا عام 2021 تقديم تعويض للمرأة السورية، مما دفع محاميها لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا في البلاد والتي حكمت لها بالتعويض.

وكان محام الدفاع عن المرأة وأسرتها قد طالب بتعويضات تصل إلى295 ألف فرنك. علما أنه قد تمت بالفعل معاقبة أربعة من أفراد حرس الحدود في علاقة بتلك الحادثة.

اقرأ أيضا: السورية “لبنى عبدو” تفوز بجائزة التميز في هولندا

كما خُففت عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 150 يوما مع غرامة قدرها 150 فرنكا بسبب الاضرار البدنية التي لحقت بالمرأة بسبب الاهمال الصحي الذي تسبب فيه، كذلك لعدم الامتثال للوائح الخدمة.

أيضا أدين الحراس الثلاثة بنفس التهم في عام 2021 وحُكم عليهم بغرامات مع وقف التنفيذ. وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار الشجاعة الأخلاقية واستدعاء سيارة إسعاف على الرغم من اعتراض رئيسهم.

وحصلت المرأة السورية وأسرتها لاحقا على حق اللجوء والإقامة في إيطاليا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى