أخبار العرب في أوروبا – السويد
يتجه البرلمان السويدي يوم الأربعاء المقبل، إلى تمرير تعديل دستوري يحد من حرية الصحافة الاستقصائية، وسط انتقادات واسعة وصلت إلى حد وصف هذه التعديل بأنه يُعيد السويد الرائدة في حرية الصحافة والإعلام “خطوة للوراء”.
ويتعلق التعديل بشأن حظر أي مادة صحفية أو إعلامية قد تؤدي لإساءة العلاقات مع دول أجنبية أو تكشف عن معلومات حساسة في السويد.
ويستهدف القانون الذي بات من شبه المؤكدة بأن البرلمان سيوافق عليه، الصحافية الاستقصائية والتقارير التي تكشف أوضاع غير قانونية في داخل أو خارج السويد.
ويقول منتقدو القانون إنه سيكون من الصعب للغاية عمل الصحافة في التقارير الاستقصائية مستقبلا.
وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي قد وافقت على هذا القانون يوم الخميس الماضي، معتبرة بأن القانون ” لا يخالف مواد الدستوري السويدي”.
كذلك، فإن القانون يحظى بتأييد من قبل أحزاب الحكومة الجديدة (يمين)، في مقابل معارضة شديدة من قبل المعارضة (يسار).
ورغم هذا الاعتراض، إلا أن القانون يبدو أنه سيمرر في البرلمان حين يتم عرضه للتصويت كونه يحظى بموافقة أغلبية البرلمان، وفق ما تؤكده وسائل إعلام محلية.
ومن بين بنود القانون، معاقبة من ينشر معلومات قد تضر بعلاقة السويد مع الدول والمنظمات الأخرى. أيضا تقديم معلومات حساسة عن السويد سُيعد بعد دخول القانون حيز التنفيذ “جريمة جنائية”.
ولاقى القانون انتقادات واسعة من قبل الجهات الإعلامية والصحافية والمنظمات الحقوقية في السويد، لكن وزير العدل السويدي “يونار سترومر” دافع بشده عنه.
وقال في هذا السياق:”نحن مع حرية وحماية الأنشطة الصحفية والاستقصائية”، ومع ذلك، فإن الوزير يعتقد بأن “القانون ضروري للأمن القومي”.
واعتبر بأن “بنود القانون سوف تسد ثغرات في التشريعات الحالية المتعلقة بالتجسس”، مضيفا بأن “لامبرر للمخاوف التي يتم التعبير عنها حول هذا القانون”.
لكن “جيسيكا ويتيرلينغ” عضوة البرلمان عن حزب اليسار، لاتتفق مع رأي سترومر بشأن هذه المسألة، وتعتقد أن مشروع القانون يذهب بعيدا دون أسباب وجيهة. وتعتبر أنه من المثير للاهتمام أن العديد من الناشرين أبدوا قلقهم ، حسب قولها.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تلغي الدخول المجاني للمتاحف
وقالت إن”الصحافة الاستقصائية يجب أن تكون مستقلة وبنفس الوقت لا تكون على حساب الأمن القومي”.
وخلال الأسبوع الماضي، تلقى مشروع القانون انتقادات واسعة في جميع أنحاء السويد، بما في ذلك ممثلون عن صناعة الإعلام وخبراء حرية الصحافة.
يشار إلى أن السويد جاءت في المرتبة الثالثة على مؤشر حرية الصحافة العالمي خلال هذا العام 2022 والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”. لكن بعد تبني هذا القانون قد يتراجع ترتيب السويد عشرات المرات.
