اقتصاد ألمانيا يتجنب خطر الإضرابات بعد اتفاق على رفع أجور 9.3 مليون عامل
أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تمكن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي تجنب خطر إضرابات واسعة النطاق، بعد أن اتفقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا وأرباب العمل خلال جولتين من المفاوضات على زيادة أجور العمال في القطاع الصناعي والذي يشمل أكثر من 9 ملايين عامل.
وأعلنت نقابة “آي جي ميتال” أمس الجمهو، أنه بموجب الاتفاق سترتفع الأجور 5.2% العام المقبل و3.3 % في 2024، علاوة على مكافآت معفاة من الضرائب بقيمة 3 آلاف يورو لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتشمل هذه الزيادات نحو 9.3 مليون عامل في القطاع الصناعي الألماني، وستساعد على تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقل عن رئيس النقابة “يورج هوفمان” قوله في بيان: “سيحصل الموظفون قريبا على مزيد من الأموال بشكل ملحوظ ودائم”.
وكانت المفاوضات بين النقابة واتحاد أرباب العمل واحدة من أهم المواجهات المحلية في ضوء أزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن.
وترددت الشركات في زيادة الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، وفي الوقت نفسه، كان هناك قلق من أن الأجور المرتفعة بشكل كبير قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم المرتفع بالفعل.
وتمر ألمانيا بأوج أزمة تاريخية في مجال الطاقة اجتاحت القارة العجوز مع قطع روسيا إمداداتها من الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما أجبر برلين إلى إعداد حزمة مساعدات طوارئ بقيمة 200 مليار يورو.
وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لمساعدة الأسر والشركات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بحسب الهيئة المستقلة للغاز الطبيعي والتدفئة، التي طرحت تقريرها النهائي الأثنين الماضي.
ومن المتوقع أن تعاود أسعار الغاز ارتفاعها مرة أخرى، وذلك على الرغم من أنها هبطت في الأسابيع القليلة الماضية بفضل طقس خريفي دافئ بشكل غير معتاد.
وسبق أن تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتطبيق سريع لدعم سعر الغاز الطبيعي، الذي أوصت به لجنة شكلتها الحكومة الألمانية من أجل تخفيف حدة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر بالعاصمة برلين إن “مجلس الوزراء يعتزم البدء في تنفيذ المقترحات الأربعاء المقبل، ونحن لا نريد أن ندع أي أحد في هذا الموقف الصعب”.
وتعتزم ألمانيا في مارس/آذار المقبل وضع حد أقصى لنحو 80%من الغاز الذي تستهلكه نحو 20 مليون أسرة وشركة صغيرة بواقع 12 سنتا لكل كيلوواط/ ساعة على أن يصل هذا الحد إلى 9.5 سنت في حال استخدام الغاز للتدفئة.
وحتى تتمكن هذه المجموعة من تجاوز الفترة المقبلة حتى الخريف، ستتلقى في وقت مبكر من ديسمبر/كانون الأول المقبل دفعة أولى بواقع 12/1 من الاستهلاك السنوي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه توقعات اقتصادية استمرار تزايد عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام والعام المقبل، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما نقص الطاقة.
ووفقا لتحليل أجرته شركة الاستعلام الائتماني “كريف” شمل بيانات من نحو 3 ملايين شركة، تعاني أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا حاليا مشكلات مالية، مشيرا إلى أن عدد الشركات المرجح إفلاسها ارتفع 15.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقارنة بمارس/آذار الماضي.
وقال فرانك شلين، المدير الإداري لشركة “كريف” في ألمانيا “تكاليف الطاقة المرتفعة والمشكلات الحالية في سلاسل التوريد والتضخم تسبب مشكلات لعديد من الشركات”، عازيا الأمر أيضا إلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
اقرأ أيضا: قرابة 1.8 مليون أجنبي يعيشون على الإعانة الاجتماعية في ألمانيا
وبحسب توقعات الشركة، سيرتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا هذا العام 3.6 % مقارنة بالعام الماضي.
وقال شلاين “نتوقع حاليا إفلاس 14500 شركة في 2022، من المتوقع في 2023 أن يرتفع العدد مرة أخرى إلى 17 ألف شركة.
إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى مستوى قياسي جديد، وفق ما أكدته بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء.
وقال المكتب إن أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت بنسبة 11.6% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا الأرقام الأولية، بعد أن سجل 10.9% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، في معدلات غير مسبوقة.
وعلى أساس غير منسق، تم تأكيد تضخم أسعار المستهلكين عند 10.4%، وفقا لأرقام المكتب.
