أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
يتهيأ أكبر اقتصاد في أوروبا للدخول في ركود اقتصادي، وذلك على وقع ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يترافق مع الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية.
وفي الوقت الذي تقع فيه ألمانيا تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، جاء تراجع الصادرات الألمانية من جديد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي ليزيد من أزمة الاقتصاد المأزوم بالفعل.
وأمس الجمعة، أفادت وكالة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس” أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 133.5 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض 0.6 % مقارنة بالشهر السابق.
وفي إشارة إلى تراجع الطلب على الاستهلاك، انخفضت الواردات 3.7 % في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري إلى 126.6 مليار يورو.
وشكل هذا الانخفاض مفاجأة للمحللين الذين استطلعت مؤسسة “فاكتسيت” الأمريكية للأبحاث آراءهم، بعد أن كانوا قد توقعوا ارتفاعا طفيفا في الصادرات.
ووفقا “ديستاتيس” فإن هذا التراجع الذي جاء بعد انخفاض الصادرات 0.5% في سبتمبر/أيلول الماضي يعود بشكل أساسي إلى ضعف الطلب من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وبقيت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول أكبر زبائن ألمانيا على الرغم من الانخفاض الحاد البالغ 3.9 %في الطلب على السلع “المصنوعة في ألمانيا”.
في حين حافظت الصادرات إلى السوق الرئيسة في الصين على ثباتها دون أي ارتفاع يذكر متأثرة بقيود بكين المتعلقة بجائحة كورونا.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط الماضي، تعاني القارة العجوز من أزمة في الطاقة دفعت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، لاسيما في ألمانيا.
وكان البنك المركزي الألماني توقع في تقريره الشهري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن يشهد اقتصاد البلاد خلال الشهور المقبلة ركودا مع استمرار التضخم المرتفع.
وذكر البنك في تقريره أنه من المتوقع حدوث انكماش آخر في نصف العام الشتوي، على الرغم من النمو الاقتصادي المفاجئ في الربع الصيفي.
اقرأ أيضا: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي
ووفقا لرؤية المركزي فإنه”من الممكن لمعدل التضخم أن يظل في نطاق العشرات في فترة ما بعد نهاية العام الحالي”.
وذكر بأن تحمل الدولة لسداد قسط الغاز في ديسمبر/كانون الأول المقبل“سيخفف العبء على المستهلكين”، ورغم ذلك أكد على أنه” لا يزال من غير الواضح بعد إلى أي مدى سينعكس هذا في قياس السعر الرسمي وبالتالي في معدل التضخم”.
إلى ذلك، تباطأ التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني على غير المتوقع، بعد أشهر من الارتفاعات.
وأظهرت بيانات أولية صدرت الثلاثاء الماضي ارتفاع مؤشر المستهلكين في ألمانيا إلى 10% على أساس سنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما قفز 10.4% في الشهر السابق.
