أخباردول ومدن
أخر الأخبار

القضاء الفرنسي يصدر أحكامه ضد المتهمين في اعتداءات نيس

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

بعد جلسات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، أصدر القضاء الفرنسي أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن على ثمانية متهمين في قضية “اعتداء نيس” عام 2016، والذي تسبب بمقتل 86 شخصا، وترواحت الأحكام ما بين عامين و18 عاما.

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق محمد لحويج بوهلال منفذ الهجوم، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

كذلك، أدانت متهمين اثنين آخرين بمساعدة بوهلال في الحصول على أسلحة وعلى الشاحنة.

أيضا أدان القضاة شكري شفرود ورمزي عرفة، وهما متهمان بارزان آخران اتُهما بمساعدة بوهلال في الحصول على الأسلحة والشاحنة، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وحُكم على شفرود بالسجن 18 عاما وعلى عرفة بالسجن 12 عاما.

وجرت المحاكمة في غياب منفذ الهجوم، التونسي محمد لحويج بوهلال، الذي قتل برصاص رجال الشرطة أثناء تنفيذه الاعتداء بشاحنة اقتحم بها حشدا من الناس في مدينة نيس ليلة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو/ تموز 2016، ما أدى لمقتل 86 شخصا.

وقالت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس، متوجهة إلى نحو 2500 طرف مدني، إنها تتفهم “شعور الإحباط” بعد صدور الحكم، بغياب منفذ الهجوم.

في هذا السياق، أكدت المحامية العامة أليكسا دوبور أن المحاكمة لن تعوض الألم “الهائل والعميق” لأقارب الضحايا والناجين.

وقالت “إن محاكمة كل نواحي المسؤولية لا يعني تحميل المتهمين ثقل الغائب … العدل هو أن يتناسب الحكم مع مسؤولية كل فرد”.

وخلال المحاكمة اعترف رمزي عرفة المتحدر من مدينة نيس والبالغ 28 عاما بأنه باع مسدسا نصف آلي للمنفذ الذي استخدمه مساء الاعتداء دون أن يصيب أحدا.

اقرأ أيضا: فرنسا تنشر 10 آلاف شرطي نصفهم في باريس قبل مباراة المغرب

وبعد الاعتداء تبنى تنظيم”داعش” الإرهابي الهجوم الذي وقع بعد 18 شهرا من الاعتداء الدامي على مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الدامية في باريس.

وقتل المهاجم المدعو “بوهلال” في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية. غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الجهادي وخلص إلى أن التبني من التنظيم الإرهابي “انتهازي محض”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى