أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
أكد “لويس دي جويندوز” نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن منطقة اليورو تواجه موقفا اقتصاديا بالغ الصعوبة سيؤثر على الأفراد والشركات.
وخلال كلمه له أمام مؤتمر الاتحاد الإسباني لصغار المستثمرين، قال إن”معدلات التضخم المرتفعة التي نراها الآن في مختلف أنحاء أوروبا تتزامن مع تباطؤ اقتصادي ونمو منخفض”، مضيفا :”من المهم جدا أن يتحلى الأفراد والشركات على حد سواء بالحكمة والتركيز على الأوضاع على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي تعاني من ركود قصير الأجل وبسيط قبل أن تبدأ التعافي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وفي معرض رده على سؤال حول وتيرة رفع تكاليف الاقتراض، كرر “دي جويندوز” الشعار الذي يردده البنك المركزي الأوروبي بأن هذا الأمر يتحدد في كل اجتماع لمجلس محافظي البنك على حدة ووفقا للبيانات الاقتصادية الصادرة في كل وقت.
من جهة ثانية، قال “كلاس كنوت” عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي :”إن دورة تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي تجاوزت فقط النصف، ويجب أن تستمر لفترة أطول”.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الثلاثاء، عن كنوت القول “إن البنك المركزي الأوروبي سيحقق وتيرة عاقلة جدا لتشديد السياسة النقدية، من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدر نصف نقطة مئوية خلال الشهور العديدة المقبلة، قبل أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها في الصيف المقبل”.
اقرأ أيضا: يوروستات: تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
وذكر بأن”المخاطر الناجمة عن إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في الوقت الحالي ما زالت كبيرة، ونحن ما زالنا في بداية النصف الثاني من دورة تشديد السياسة النقدية”.
وبحسب كنوت فإن مخاطر الاستقرار المالي أصبحت “أكثر وضوحا على شاشة رادارنا الآن”.
إلى ذلك، تقول وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إن التحدي الأساسي للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل سيكون هو اتخاذ قرار وصول دورة تشديد السياسة النقدية إلى نهايتها.
يذكر أن اقتصاد منطقة اليورو تأثر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، ما تسبب في زيادة كبيرة في معدلات التضخم وتراجع بالنمو، إضافة لتداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت بقوة على اقتصاد المنطقة خلال السنوات العامين الماضيين.
