أخبار العرب في أوروبا- هولندا
أصدرت أعلى محكمة إدارية في هولندا أمس الخميس، حكما يُلزم السلطات في البلاد بالسماح بدخول أقارب اللاجئين المعترف بهم إلى البلاد.
وقضت المحكمة ومقرها بمدينة لاهاي”دينهاخ” بأن مصلحة الأسر يجب أن تقدم على مصلحة الدولة، بما يتماشى مع الحق الدولي في لمّ شمل الأسرة.
ووفقا للقرار الصادر فإن أقارب اللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية لن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى هولندا إلا بعد 15 شهرا، أو إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على شقة سكنية.
وقرار المحكمة الصادر أمس يعد رابع حكم قضائي ضد السياسة المثيرة للجدل التي تقيد الحق في لم شمل الأسرة والصادر الصيف الماضي.
وكانت الحكومة الهولندية (يمين الوسط) برئاسة مارك روته قدر أشارت إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء.
اقرأ أيضا: بهدف الحد من تدفق اللاجئين.. الحكومة الهولندية تقر إجراءات جديدة
وسبق أن قدم العديد من اللاجئين شكاوى ناجحة ضد هذا الإجراء، حيث ذكر القضاة في حكمهم أنه ينتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
وشهدت هولندا منذ بداية العام الجاري تدفقا كبيرا للاجئين إلى أراضيها، ما أدى لاكتظاظ مراكز استقبال للاجئين واضطر البعض من طالبي اللجوء نهاية الصيف الماضي للنوم في الحدائق والشوارع القريبة من المراكز قبل أن تعلن الحكومة عن استئجار سفن سياحية كبيرة لإيواء اللاجئين فيها مؤقتا.
