أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رسمت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، صورة قاتمة للاقتصاد الفرنسي في عام 2023، من تراجع النمو، إلى التضخم القياسي، وتزايد عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة.
وجاءت هذه الصورة في جملة من تنبؤات الاقتصاديين لحال الاقتصاد الفرنسي خلال العام الجديد.
تقول الصحيفة إنه حتى الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث في كلمته بمناسبة العام الجديد، عن سنة القضايا المقلقة والأزمات التي يجب مواجهتها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن معدل الناتج القومي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد أوروبي يتوقع أن ينخفض من 2.5% خلال العام الماضي 2022، وفي 2023 يتوقع أن ينخفض 1%.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن”آن صوفي” كبيرة الاقتصاديين في معهد المعلومات التوقعات الاقتصادية في باريس، فإن أداء الاقتصاد الفرنسي لن يتحسن إلا بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
بدوره، يرى “إريك هييار” مدير قسم التحليل والتنبؤ بالمرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، بأن”من بين أكثر المتضررين بشدة، الشركات التي خسرت في مجملها 60 مليار يورو خلال عامي الجائحة، واستطاعت امتصاص الأزمة بفضل القروض التي قدمتها الدولة لإعانتها”.
وأضاف هييار:” لكن بمجرد أن تشرع الشركات في تسديد قروضها ستواجه الإفلاس متضررة من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام ، وبالتالي مزيد من البطالة”.
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الزيادات التي تمس مداخيل الأفراد وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، لكنها لا تزال غير كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار. وبالتالي، فإن القدرة الشرائية للأسر ستنخفض مرة أخرى.
اقرأ أيضا: المركزي الأوروبي: ذروة التضخم بمنطقة اليورو لم تأتِ بعد
وتضيف النظرة الأشد قتامة للاقتصاد الفرنسي إلى المخاوف من أن منطقة اليورو تتجه إلى حالة ركود اقتصادي.
في هذا السياق تقول “ليبارسيون” إن “البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في مواصلة معركته ضد التضخم وارتفاع الأسعار”.
وكانت نسبة التضخم في فرنسا قد بلغت في نوفمبر/تشرين الثاني 6.2% في أعلى مستوى منذ 3 عقود. ورغم ذلك فإن نسبة التضخم تعد الأقل مقارنة مع باقي دول أوروبا الغربية، لاسيما ألمانيا التي تجاوز فيها المعدل 11%.
