أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلنت النقابات العمالية الفرنسية عزمها تنظيم مظاهرات حاشدى على مستوى البلاد، رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد التي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان نهاية الشهر الجاري.
وتوعدت النقابات بـ”خميس أسود” في مظاهرات ستنظم على المستوى فرنسا يوم الخميس المقبل الـ19 من يناير/ كانون الثاني الجاري، رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد.
وكانت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن قد اقترحت أمس الأول الثلاثاء، مشروع القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 بالتدريج (كل عام 3 أشهر).
وتأتي هذه التعبئة من قبل النقابات العمالية، في وقت يعاني فيه غالبية الفرنسيين من غلاء المعيشة بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وقال “فيليب مارتينيز” رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسار:”نحن عازمون على القيام بكل شيء لمنع المصادقة على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)”، داعيا الفرنسيين من كل الفئات الاجتماعية إلى الخروج إلى الشارع الخميس المقبل لرفض قانون التقاعد.
بدوره، أعرب “لوران بيرجيه” زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وهي أكبر النقابات عددا في البلاد، عن رفضه للقانون ووصفه بأنه أسوأ وأعنف مشروع منذ 30 عاما، مشيدا بوحدة واتفاق جميع النقابات وسعيها لإفشال مشروع الحكومة.
كما دعت الكونفدرالية العامة للعمال، موظفي القطاع الخاص إلى الالتحاق بالمسيرات الاحتجاجية وعرقلة جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشددة على أن “هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير موقف الحكومة وأرباب العمل”.
وبداية هذا الأسبوع، التقت جميع النقابات العمالية الفرنسية في باريس واتفقت على ضرورة تنظيم مسيرات احتجاجية مشتركة “لاسماع صوتها في الشارع”، بحسب “دومنيك كرونا،” الأمين العام المساعد في الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الذي أكد أن “الحكومة نجحت في توحيد صفوف جميع النقابات وهذا أمر لم نكن ننتظره”.
ورغم صفحة المشاورات التي فتحتها الحكومة مع المتعاملين الاجتماعيين بإشراك وزارة العمل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن النقابات لم تتمكن من فرض أي إصلاح أو تغيير على مشروع القانون” وفق جيرار مارديني، الأمين العام “للكونفدرالية العامة للإطارات والموظفين الساميين”.
وللضغط أكثر على الحكومة، أطلقت النقابات عريضة افتراضية. فيما دعت الفرنسيين إلى التوقيع عليها بشكل كثيف لعلها ستبين للحكومة مدى معارضة المواطنين لمشروعها.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أظهرت أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة “هاريس انتراكتف” نشر الأسبوع الماضي، أن مستوى المعارضة حاليا عند 68%.
وسبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام، الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
اقرأ أيضا: ماكرون: فرنسا ليست مضطرة لطلب الصفح من الجزائر عن فترة الاستعمار
ومن المقرر أن تنظر الحكومة الفرنسية في النص المعدل للقانون في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اعتبارا من 30 هذا الشهر.
ويعد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ومن المستبعد أن تتنازل النقابات عن موقفها في حال لم تقدم الحكومة بعض التنازلات.
