أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأثنين، محاكمة اثنين من الصحفيين الفرنسيين، وذلك للاشتباه في أنهما طلبا في عام 2015 مليوني يورو من القصر المغربي، لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مُحرجة للرباط.
ووفقا للادعاء فقد تم توقيف كل من “إريك لوران” و”كاترين غراسييه” في باريس وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد للقصر الذي قام بتسجيل المقابلات بدون علمهما.
وقال “لوران” المراسل السابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” ومؤلف عدد من الكتب، متسائلا “أين الابتزاز؟”، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلّي عن نشر معلومات قد تكون مُحرجة للقصر الملكي المغربي.
وبحسب الإعلام الفرنسي، فقد اعترف الصحافي السابق البالغ من العمر 75 عاما، أمام محكمة باريس الجنائية بـ”خطأ أخلاقي” وبـ”كارثة” لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، ولكن ليس بـ”أي جريمة جنائية”.
من جانبها، قالت المتهمة “كاترين غراسييه” (48 عاما) مؤلفة عدة كتب عن المغرب وليبيا، إن الموفد المغربي “أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك”.
وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ”التخلي” عن نشر الكتاب، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
وفي 23 يوليو/موز عام 2015، تواصل “إريك لوران” مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه، وبالفعل نُظّم الموعد في 11 آب/أغسطس من نفس العام مع موفد مغربي هو المحامي“هشام ناصري”، في حانة في فندق بباريسي.
وخلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط. لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف. فوفق الصحافي، عرض ناصري عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب.
وعُقد اجتماع آخر في 21 آب/أغسطس 2015 بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
في حين حصل لقاء ثالث بعد ذلك بأيام وبالتحديد في الـ 27 آب/أغسطس 2015 في فندق آخر وبحضور الصحافية كاترين غراسييه، حينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفقا للعديد من التقارير الإعلامية الفرنسية والأوروبية.
وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع الأخير مع موفد الملك المغربي الذي قام بتسجيل المقابلات بدون علمهما.
وكانت هذه التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية في أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.
اقرأ أيضا: فرنسا.. بدء محاكمة مجموعة يمينية متهمة بالتخطيط لقتل ماكرون
أما المغرب التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي”إريك دوبون-موريتي”، فأكدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
وكان الصحافيان الفرنسيان قد نشرا في العام 2012 كتابا عن الملك المغربي”محمد السادس” مُنع في المغرب.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو في حال إدانتهما.
