أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
اعتقلت السلطات الإسبانية قبل أيام مسؤول الصحة السابق “خافيير غيريرو”، في مدينة سبتة، وذلك بشبهة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق أطفال مغاربة قاصرين هاجروا دون أوليائهم إلى المدينة الخاضعة للإدراة الإسبانية، حيث كانوا يقيمون بمركز استقبال.
ووفقا لتقارير صحافية إسبانية، فإن محكمة في سبتة أمرت في حكم صدر في ساعة متأخرة يوم الجمعة الماضي بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.
وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي إن “المحكمة وافقت على وضع الطبيب خافيير رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين”.
وأضافت أن“المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه”، مبينة أن “المحكمة ستواصل التحقيق”. من دون كشف مزيد من التفاصيل.
في السياق، ذكرت مصادر مطلعة على ملف التحقيق، أن الطبيب اعتدى جنسيا على أطفال من المغرب دخلوا إلى جيب سبته على نحو غير شرعي في مايو/أيار 2021. حينها لم تستطع السلطات احتواءهم جميعا لا سيما القاصرين والأطفال، فطلبت مساعدة السكان لإيوائهم.
وتابعت المصادر بأن الطبيب بادر إلى فتح أبوابه للقاصرين المهاجرين. وبينما أعيد معظم المهاجرين إلى المغرب في الأيام التي تلت دخولهم، بقي 820 طفلا وقاصرا في الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا.
وأكدت أنه عقب شكاوى من أطفال مغاربة، وبعد تحقيق استمر نحو عام فتشت السلطات منزله ومكتبه يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما كانت اعتقلته قبل ذلك بيومين على مرأى من زوجته وأطفاله.
اقرأ أيضا: تراجع حاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إسبانيا
والمسؤول الإسباني المتهم دخل ساحة السياسة المحلية مع “الحزب الشعبي” اليميني في 2015، وعين مسؤولا عن الصحة في سبتة في 2019، ثم استقال من المنصب في كانون الثاني/يناير 2021 بعد أن أقر بخرقه بروتوكولات التلقيح ضد “كورونا”.
كما استقال المسؤول السابق العام الماضي من “الحزب الشعبي” لينشئ حزبه الخاص “سبتة أفانزا”.
جدير بالذكر أنه كان قد عبر أكثر من 10 آلاف شخص الحدود من المغرب إلى سبتة في مايو/أيار عام 2021، من بينهم مئات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين.
وجاء هذا التدفق في سياق خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، الذي سّوي مذاك. لكن الكثير من المنظمات الحقوقية اتهمت الرباط حينها باستخدام ورقة المهاجرين كـ”وسيلة للضغط” على مدريد لأسباب سياسية، وأن تبعات هذه المسار كان مؤلما على المهاجرين لاسيما القاصرين منهم.
