أخبار العرب في أوروبا – الدنمارك
أكد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، أن الحكومة بصدد وقف خطتها المتمثلة بإرسال طالبي اللجوء إلى دولة رواندا في شرق أفريقيا.
وقال الوزير “كار ديبفاد” في تصريح لصحيفة “ألتنجيت” المحلية اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء لأن الأحزاب في الحكومة الجديدة، التي تم انتخابها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لديها وجهات نظر متباينة بشأن كيفية التعامل مع طلبات اللجوء في دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى حل وسط بشأن هذا الأمر.
وأوضح أنه” كجزء من الاتفاق، لايتم الآن إجراء مفاوضات بشأن إقامة مركز في رواندا”.
وقبل الانتخابات، سعت رئيسة الوزراء ميته فريدركسن جاهدة لدفع الخطط الخاصة برواندا إلى الأمام، وكان هذا يعتبر واحدا من مشاريعها الكبيرة.
لكن الأحزاب اليسارية الداعمة لها في ذلك الوقت عارضت بشدة هذه الخطط، علما أن أغلبية في البرلمان الدنماركي أقرت قانونا في شهر يونيو/حزيران عام 2021 يجعل إقامة مراكز لجوء في بلدان أخرى ممكنا.
وأعطى القانون صلاحية للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين عليهم انتظار التعامل مع طلباتهم في الدنمارك.
كذلك، وفقا للقانون ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضا ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
ولاتزال فريدريكسن تترأس الحكومة الدنماركية، ولكنها لم تعد حكومة أقلية تضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فقط، إذ يتكون الائتلاف الحالي من حزب فينستر الليبرالي وحزب المعتدلين المنتمي لتيار الوسط.
اقرأ أيضا: فلسطيني يطعن 7 أشخاص داخل قطار بألمانيا.. وأنباء عن وقوع قتلى
وفي مقترحاتها الحكومية، التي تم تقديمها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تشر الأحزاب الثلاثة إلى رواندا، وكتبت فقط أنه يجب إنشاء مركز استقبال خارج أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو عدد من البلدان الأخرى.
يذكر أن منظمة العفو الدولية سبق أن حذرت من إقدام السلطات الدنماركية على نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أن إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، يمثل “سابقة خطيرة في أوروبا وبقية العالم”.
