أخبار العرب في أوروبا بريطانيا
شهدت بريطانيا اليوم الأربعاء، إضرابا واسعا هو الأكبر منذ العام 2011، وسط مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المعلمين في العاصمة لندن إلى جانب عمال السكك الحديدة وموظفين من قطاعات مختلفة للمطالبة بزيادة الأجور ورفضا لغلاء المعيشة.
يأتي هذا الإضراب والمظاهرات الحاشدة في يوم احتجاجي هو الأوسع نطاقا منذ نحو 12 في بريطانيا التي تهزها أزمة اقتصادية يغذيها التضخم.
وتسبب الإضراب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: “نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دُعي نحو نصف مليون شخص في بريطانيا إلى إضراب اليوم، عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة.
وتوقع مؤتمر اتحاد العمال أن الأربعاء سيكون “أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011” يشارك فيه المعلمون للمرة الأولى منذ أشهر عدة على بدء الحركة الاجتماعية. وأغلقت آلاف المدارس.
وتجمع آلاف المعلمين في وسط لندن ظهر اليوم، بعد أن نفذوا اعتصامات في جميع أنحاء العاصمة. ورفعوا لافتات كُتب عليها “رفع الأجور” و “المدرسة تريد فقط الحصول على المال” و”أنقذوا مدارسنا”.
وبحسب مصادر إعلامية فقد شارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريبا من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.
ودفع إضراب الأربعاء إلى إغلاق نحو 23 ألف مدرسة، فيما اضطربت حركة القطارات، وسط خروج محتجين إلى الشارع لأجل المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
كذلك، شارك ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الإضراب، كما دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
ودافع “سوناك” خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية أمام البرلمان عن موقف حكومته بالقول:”منحنا المعلمين أعلى زيادة في الرواتب منذ 30 عاما”، مشددا بالقول :”تعليم أطفالنا ثمين وهم يستحقون أن يكونوا في المدرسة اليوم”.
والأثنين قال سوناك خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة، إنهم، يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة “لا أريد سوى … أن تكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر”.
غير أن رئيس الوزراء يعتبر أيضا أن رفع الأجور سيساهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كورونا وأزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويطالب منفذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.
إلى ذلك، تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0.6 %من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ الصيف الماضي، شهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
اقرأ أيضا: إنتاج السيارات في بريطانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 1956
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
وتشير التقديرات إلى أن الإضراب الذي جرى خوضه اليوم الأربعاء، قد يكلف الاقتصاد البريطاني قرابة 200 مليون جنيه إسترليني.
وكانت تقارير اقتصادية ذكرت مؤخرا أن البريطانيين يواجهون أكبر ترد في ظروف العيش منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين لا تملك حكومة سوناك خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.
