أخبار العرب في أوروبا – الدنمارك
تدرس السلطات الصحية الدنماركية منذ فترة، إمكانية سن قانون جديد يجعل التبرع بالأعضاء البشرية بشكل تلقائي بعد الوفاة مباشرة، وسط نقاش عام حول هذه القضية.
ويستند مشروع القانون إلى اقتراح قدمته وزير الصحة “الصحة صوفيا لوده” بجعل كل شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره متبرع بشكل تلقائي بعد وفاته. وهذا يعني أن 5.9 ملايين دنماركي سيصبحون متبرعين بالأعضاء البشرية لدى وفاتهم من دون الحاجة إلى أخذ موافقتهم، إذا لم يعترضوا مسبقا على ذلك.
لكن جمعيات المرضى تتخذ مواقف مختلفة من النقاش الدائر، وتتذرع بعضها بموقف “مجلس الأخلاقيات” الدنماركي، المرجع الرئيس المعني بالمرض وقضايا اجتماعية حيوية أخرى في البلاد، والذي يعارض الانتقال إلى نظام تلقائية التبرع باعتبار أن النظام المطبق حاليا الذي يعتمد قائمة تتضمن 1.4 مليون متبرع كافٍ.
ووفقا للمجلس، فإن فرض التبرع التلقائي قد يأتي بنتائج عكسية إذا شعر المواطنون أنهم مجبرون على الخطوة.
علما أن الأشخاص الراغبين في استخدام أعضائهم لمصلحة مرضى آخرين يحصلون عادة على بطاقات متبرعين أو يخبرون أقارب بالرغبة في فعل ذلك، حين يتوفون كي يستفيد منها مرضى على قوائم انتظار نقل الأعضاء.
اقرأ أيضا: وزيرة الهجرة السويد تؤكد أن هذه الفئة لن يشملها قرار سحب الإقامة الدائمة
في هذا السياق تصف رئيسة جمعية “مرضى الكلى” في كوبنهاغن، كارين ريز يورغنسن مواقف مجلس الأخلاقيات بأنها “محزنة ومخيبة للآمال”، مؤكدة على أنه” يجب العمل بكل الوسائل لتأمين الكلى للمرضى المحتاجين”.
لكن هذه الجمعية المتحمسة لفرض التبرع على المواطنين تخشى أن تصبح القضية في عهدة “مجلس الأخلاقيات” تحديدا، ما يسحب البساط من تحت أقدام البرلمان لتمرير قانون جديد.
وفي حال الموافقة على التبرع التلقائي، ستفترض الطواقم الطبية في مختلف المستشفيات أن المرضى موافقون على التصرف بأعضائهم، تمهيدا لنقلها إلى مرضى آخرين هم فعليا على قوائم الوفاةـ إذا لم يحصلوا على أعضاء حيوية سريعا.
