أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تواصل الحكومة الفرنسية حشد الدعم لتمرير خطة تعديل نظام التقاعد، وسط استمرار المظاهرات والإضرابات رفضا لرفع سن التقاعد والتي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
في هذا السياق، كشفت رئيسة الحكومة “إليزابيث بورن” في حوار نشرته اليوم الأحد صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعية، نيتها السماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين في البرلمان.
وكان زعيم حزب الجمهوريين “إيريك سيوتي” صرح في وقت سابق لصحيفة “لو باريزيان” أن إدخال هذا التعديل على المشروع “سيؤمن أغلبية كبيرة جدا” من أصوات نواب الحزب.
وتريد الحكومة رفع سن التقاعد عامين إلى 64 بمعدل 3 أشهر سنويا حتى 2030، كذلك تمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.
ومنذ أن فقد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وقالت بورن في مقابلتها مع الصحيفة:”سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63″.
وأضافت أن “هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستكلف ما يصل إلى مليار يورو سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل”.
اقرأ أيضا: لومير: واثق من تصويت البرلمان الفرنسي لصالح قانون رفع سن التقاعد
وكانت فرنسا شهدت الثلاثاء الماضي، يوم تعبئة ثانٍ بعد الأول الذي جرى في الـ19 من يناير/كانون الثاني الماضي، رفضا لمشروع قانون رفع سن التقاعد، شهدت خلاله مئات المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة بالتزامن مع إضراب واسع. علما أن النقابات العمالية تعتزم إضرابات أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
