أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
استمر معدل التضخم في بريطانيا فوق 10% رغم تراجع خلال يناير/كانون الثاني الماضي وذلك بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن المكتب الوطني للإحصاءات.
ووفقا لبيانات المكتب، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع معدل 10.5% في ديسمبر/كانون الأول.
وأشار الى إلى أن معدل التضخم انخفض في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11% في أكتوبر/تشرين الأول، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.
ورحب وزير المال البريطاني “جيريمي هانت” بتراجع التضخم، لكنه حذر من أن “المعركة بعيدة عن نهايتها”.
وأضاف في بيان أن “التضخم المرتفع يخنق النمو ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب علينا الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد”.
اقرأ أيضا: حتى نهاية 2025.. توقعات باستمرار التضخم بمنطقة اليورو أعلى من 2%
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا تجنبت بفارق ضئيل التضخم عام 2022، لكن خطر الانكماش ما زال قائما للعام الحالي، بحسب محللين.
وفي مسعى لتخفيف حدة التضخم، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة عدة مرات بشكل كبير خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن يتم رفعها أكثر.
وقال مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية “ديفيد باريير” إنه على الرغم من تراجع التضخم “استقرت الأسعار عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين”.