أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
أقر البرلمان الإسباني بشكل نهائي قانونا ينص على منح “إجازة الدورة الشهرية” للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، وهو إجراء غير مسبوق على مستوى أوروبا، و يرمي بحسب الحكومة اليسارية، إلى كسر أحد المحرمات.
لكن النقابات أبدت قلقا إزاء إمكان أن يدفع هذا التدبير بأصحاب العمل إلى تجنب توظيف نساء بهدف تفادي منح هذه الإجازات.
وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية “إيرين مونتيرو” العضو في حزب “بوديموس” اليساري الراديكالي المتحالف مع الاشتراكيين في الحكومة، عبر تويتر بعد إقرار القانون الخميس الماضي:”هذا يوم تاريخي للتقدم النسوي”.
وتم إقرار القانون بأغلبية 185 صوتا مؤيدا مقابل 154 صوتا معارضا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصا.
ووفقا لنص القانون الجديد، فإن”توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية”، المرتبط على سبيل المثال “بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي”، سيتم “الاعتراف به كحالة خاصة من العجز الموقت” عن العمل.
كما يشير القانون إلى أن التدبير المذكور “يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعا مناسبا من أجل القضاء على أي تحيز سلبي” ضد المرأة “في عالم العمل”.
ولم يورد القانون أي تفاصيل بشأن مدة هذه الإجازة المَرَضية التي ينبغي للنساء الحصول على تقرير طبي للإفادة منها وسيتم تمويلها من جانب الضمان الاجتماعي.
لكن وسائل إعلام إسبانية سبق لها أن أشارت إلى أن الإجازة ستمتد على ثلاثة أيام، مع إمكان تمديدها يومين إضافيين في حال ظهور أعراض حادة واستنادا إلى تقرير طبي.
اقرأ أيضا: خلافا للمتعارف عليه.. دراسة تؤكد أن النساء أكثر شخيرا من الرجال
وأدرجت عدة دول في العالم، تحديدا في آسيا كما هو الوضع في اليابان، الحق في “عطلة الدورة الشهرية” في قوانينها خلال السنوات الأخيرة، لكن وفقا لدراسات يابانية فإن قلة من النساء يستخدمن هذه الإجازة بسبب الخجل.
وقبل إقرار القانون في إسبانيا لم تتخذ أي دولة أوروبية خطوة في هذا المجال، لكن في فرنسا، تسمح شركات قليلة لموظفاتها بأخذ إجازة خلال فترة الحيض، لكن “عطلة الدورة الشهرية” لا تظهر في القانون أو في اتفاقات العمل الجماعية.
