أخبار العرب في أوروبا – السويد
كشف تحقيق حديث قام به التلفزيون السويدي (SVT)، عن وجود ارتباط وثيق بين موظفين في قسم الخدمات الاجتماعية” السوسيال” بمدينة يوتبوري جنوب غرب البلاد، مع شبكة إجرامية عائلية مشهورة في المدينة.
التحقيق الذي تم عرضه مساء أمس الجمعة، أوضح أن هذا التعاون تم كشفه وتم التحقيق داخليا مع الموظفين المتهمين بالتواصل مع شبكة إجرامية لغرض المساعدة بالمعلومات حول قضايا عائلية وقضايا سحب ورعاية أطفال ومراهقين.
وأضاف بأن هذا التحقيق الداخلي في هيئة الرعاية الاجتماعية” السوسيال” تم دون ابلاغ الشرطة بذلك.
وذكر التحقيق أن إحدى الحالات تتعلق بتجاهل وضع قاصر يشتبه بارتباطه بعصابات على صلة بعشيرة إجرامية، وترك الحالة دون تحقيق بعد مناقشات واتصالات بين موظفين “السوسيال” وأفراد بالشبكة الإجرامية العائلية في يوتبوري.
وفي حالة ثانية سلط التحقيق الضوء على خرق سرية أحد الأشخاص، وتسريب معلومات عنه للشبكة الإجرامية من قبل موظف في “السوسيال”.
وأكد تحقيق التلفزيون السويدي بأن هذه الحالات هي على سبيل المثال، لا الحصر، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من القضايا والحالات الأخرى التي تم رصدها، مما يشير لخرق كبير من قبل شبكات الجريمة في السويد لمؤسسات حكومية.
وسبق للشرطة السويدية أن حذرت من إمكانية تسلل الشبكات العائلية والعصابات الإجرامية إلى المؤسسات السويدية في البلديات والمصالح المختلفة.
وكان تحقيق آخر صدر مؤخرا كشف اختراق شبكات الجريمة في مدينة يوتبوري لمكتب العمل.
جدير بالذكر أن دائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء السويد: السوسيال لا تخطف أطفال المسلمين ولا غيرهم
ومن المهام الأخرى التي تختص بها الدائرة: تقديم الدعم المالي والاجتماعي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية النساء المعنفات، ورعاية كبار السن والمهاجرين.
ومنذ نحو عامين تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق أو تحقيق في المزاعم التي تصلها.
كذلك وجهت للدائرة اتهامات بتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الأطفال لدى العائلات المضيفة، إضافة لعدم سعيها لوضع حد لتلك الظاهرة، حسب قولهم.
