أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما معطيا الحكومة انتصارا مرحليا، لكنها لا تزال تواجه حركة احتجاج قوية على هذا الاصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويأتي هذا غداة يوم تعبئة سابع مقرر يوم بعد غدٍ السبت، في وقت تتواصل فيه العديد من القطاعات في إضرابها منذ يوم الثلاثاء، لاسيما في قطاع الطاقة.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، على مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر أن هذا الإصلاح “متوازن وعادل”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد المقبل، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة بعد يوم من تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.
وفي الجمعية الوطنية حيث لا تملك الحكومة سوى غالبية نسبية، لم يتسن النظر في هذه المادة بسبب المعارضة الكبيرة، لكن أيضا بسبب الجدول الزمني الضيق للمحادثات الذي فرضته الحكومة.
لكن موافقة أعضاء مجلس الشيوخ أساسية للحكومة التي تريد تسريع الاجراء البرلماني مع تجنب اللجوء في الوقت نفسه الى مادة في الدستور الفرنسي (49/3) تتيح اعتماد نص بدون تصويت وهو ما كان سينظر اليه حتما كتجاوز للسلطة.
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2023 وحتى 2030.
كذلك، ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتقول الحكومة إن هذا التعديل ضروري لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
النقابات تصعد
ويأتي هذا في وقت أكدت النقابات عزمها مجددا الدعوة ليوم إضراب ومظاهرات جديد السبت المقبل ليكون يوم تعبئة سابع منذ بداية الاحتجاجات قبل أقل من ثلاثة أشهر، وذلك لاستعراض قوتها مجددا في الشارع، بعد التعبئة القياسية التي سجلت الثلاثاء حيث نزل 1.3 إلى 3.5 ملايين فرنسي الى الشوارع.
وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة( CGT)، إحدى أبرز نقابتين فرنسيتين، الخميس:“عندما ينزل ملايين الأشخاص إلى الشارع، ما هو دور رئيس الجمهورية؟. صب الزيت على النار أو تهدئة الأمور والقول سنرى، لقد أخطأت”.
إما مارين لوبان رئيسة كتلة نواب حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” المعارضة أيضا للاصلاح، فقد أكدت ان إقرار المادة 7 في مجلس الشيوخ لا يعني أن “الحكومة فازت”.
اقرأ أيضا: بسبب الإضراب.. استمرار تعطيل إنتاج الطاقة وإمدادات الوقود في فرنسا
وأضافت لاذاعة “فرانس انتر”:“أظن أنه في الجمعية الوطنية لن تتوافر غالبية لإقرار هذا الاصلاح” قبل أن تطالب مجددا باستفتاء على هذا النص وهو خيار رفضته الحكومة.
ويجازف الرئيس ماكرون الذي اعيد انتخابه رئيسا في إبريل/نيسان 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.
ويصر ماكرون وحكومته على القانون على الرغم أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت بأن نحو ثلثي الفرنسيين يعارضون هذا الإجراء.
