أخبار العرب في أوروبا – هولندا
كشف تقرير حديث أصدرته إدارة التفتيش على التعليم في هولندا، أن أطفال العائلات التي رفضت طلبات لجوئها في البلاد، يكبرون “في بيئة غير آمنة”و”انقطاع عن التعليم”.
التقرير الذي وصف وضع أطفال تلك العائلات بـ”المقلق”، أكد بأن مراكز إيواء الأسر“صاخبة وصغيرة”، ما يؤثر على نوعية حياة الأطفال بشكل مباشر.
ويقول تقرير المفتشية الذي صدر قبل عدة أيام، إن “الأطفال هناك لاينامون بشكل كاف مما يعيق قدرتهم على التعلم”، كما أنهم “أحيانا لا يحظون بفرص لإكمال تعليمهم”.
ودعت المفتشية وزارة التربية إلى “إيلاء مصلحة هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر”، مشددة على أن “هولندا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي هي مسؤولة عن ضمان سلامتهم وتعليمهم”.
وفي هولندا غالبا ما تعاني أسر هؤلاء الأطفال نتيجة قرار السلطات رفض طلبات لجوئها، حيث يسعى الأهل إلى الاستئناف على قرارات الرفض، فضلا عن أنه هناك حالات لم تتمكن السلطات من ترحيلها نتيجة رفض بلدانها استقبالها.
يؤكد التقرير في هذا الصدد بالقول:”يجب أن يحصل أطفال هذه العائلات على فرصة للتطور على الرغم من الظروف الصعبة التي تمنع ذلك”، مضيفا “أنه نتيجة التهديد بالترحيل ونقل تلك العائلات بشكل مستمر من مركز إيواء إلى آخر، يصعب على الأطفال التأقلم بشكل صحي”.
كما أشار إلى أن التنقل المستمر غالبا ما يؤدي إلى انقطاع عن التعليم،”نظرا لأن عمليات الترحيل غالبا ما تتم دون استعداد ودون سابق إنذار”، و هذا الأمر “يجبر العائلات ومن ضمنها الأطفال على الانقطاع عن روتينهم اليومي بما يشمل التعلم”، بالإضافة إلى ذلك “غالبا ما تكون هناك قوائم انتظار لالتحاق الوافدين الجدد بالمدارس”.
وذكرت المفتشية في تقريرها أن العائلات من طالبي اللجوء تمضي في الغالب فترات طويلة في مراكز الإيواء. فمثلا، 60% من العائلات التي رفضت طلبات لجوئها واستنفذت كافة السبل للحصول على اللجوء أمضت أكثر من ثلاث سنوات في تلك المراكز وفي حالات أخرى، هناك من أمضوا أكثر من خمس سنوات.
ونظرا لطول مدة الإقامة في مراكز الإيواء، فإن”الوصول إلى التعليم بالنسبة للأطفال، وضمان الأمن والتنمية، ينبغي أن تكون العناوين الأكثر أهمية”، بحسب التقرير.
وزراء: استنتاجات التقرير “غير مرغوب بها”
تعليقا على هذا التقرير، اعتبر وزير التربية دينيس ويرسما ووزير الخارجية إريك فان دير بورغ، أن الاستنتاجات التي خلص إليها “غير مرغوب بها”، خاصة لجهة نقل الأطفال مرات عديدة وانقطاعهم عن التعليم لفترات طويلة.
وكان الوزراء قد ناقشوا تحسين أداء المدارس مع أطفال العائلات المرفوضة طلبات لجوئهم،كما تم اقتراح تعيين المدرسة التي ستستقبل الأطفال قبل أن تضطر عائلاتهم لمغادرة مركز الإيواء. لكن هذا ليس ممكنا، بحسب وزير التربية، بسبب المشاكل المحيطة بنظام الاستقبال وآليات اللجوء.
وفي نهاية تقريرها، دعت المفتشية الحكومة ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمصالح هؤلاء الأطفال.
لكن في المقابل، يجادل بعض الوزراء بضرورة تفضيل مصلحة الدولة المتمثلة في إعادة من ليس لديهم الحق في البقاء في هولندا إلى بلدانهم.
ووسط هذا الجدل، تعهد كل من وزير التربية ووزير الخارجية ببذل جهود أكبر لإيلاء “أكبر قدر ممكن من الاهتمام” بهؤلاء الأطفال وحقوقهم.
ظروف استقبال “سيئة” منذ الصيف الماضي
وخلال الصيف الماضي، عانى مركز “تير أبيل” بالقرب من مدينة غرونينغن شمال هولندا، وهو مركز الاستقبال الرئيسي في البلاد، من اكتظاظا غير مسبوق أدى إلى أن ينام ما يصل إلى 700 شخص خارجه.
وفي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن عن وفاة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في الصالة الرياضية داخل المركز، ما لفت الأنظار إلى ظروف الاستقبال هناك.
حينها، وصف أطباء عملوا داخل المركز ظروف الاستقبال هناك بالسيئة، كما قارنوها بظروف الاستقبال في مراكز اللاجئين على طول الحدود الأوروبية.
واستجابة لهذا الواقع، نشرت منظمة “أطباء بلا حدود” للمرة الأولى في تاريخها، فريق قبالة مركز “تير أبيل”، معتبرة أن ظروف الاستقبال هناك “غير إنسانية”.
كذلك، استدعى هذا الوضع تدخلا للقضاء، حيث أمرت محكمة هولندية الحكومة بوجوب تحسين ظروف وشروط الاستقبال في البلاد على نحو فوري، مؤكدة أن الظروف الحالية “لا تفي بالمعايير الدولية”.
المحكمة طالبت الدولة أيضا بضرورة إيجاد أماكن إيواء لطالبي اللجوء، لديها بنى تحتية كافية ضمن “فترة زمنية” قصيرة.
وكانت هولندا استقبلت العام الماضي 35 ألف طلب لجوء من جنسيات مختلفة، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بعام 2021. وشكل السوريون المجموعة الأكبر من هؤلاء (36% وفقا لهيئة الإحصاء الهولندية). ومع نهاية عام 2022، بلغ عدد السوريين في هولندا أكثر من 53 ألفا.
