أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الخميس، اللجوء إلى المادة (49.3) من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وأثار إعلان بورن استهجانا داخل البرلمان في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وجاء اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030، ويعد التشريع الرئيسي لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.
وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.
وصباح الخميس اجتمع ماكرون في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، حيث كان أمامه خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
اقرأ أيضا: فرنسا .. قيادي يميني ينتقد انتشار الأطعمة “الحلال” في البلاد
ووفقا للعديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، فإن لجوء الحكومة إلى المادة (49.3) لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح.
ومنذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، فضلا عن إضرابات شهدتها البلاد، لاسيما في قطاع النقل والتعليم.
