أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أظهر بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي، أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفع العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2009، ما يثير مخاوف موجة إفلاس مع ازدياد أعداد الشركات المثقلة بالديون.
وقال المكتب ومقره في مدينة فيسبادن أمس الخميس، إن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات في 2022، بزيادة قدرها 4.3%، مقارنة بـ 2021.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من مارس/آذار 2020 حتى مايو/أيار 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات التي أنهكتها الديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا.
وبالنسبة لشهر فبراير/شباط الماضي، فقد ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بعد انخفاضه في بداية العام. وبحسب البيانات ارتفع عدد طلبات إشهار الإفلاس بنسبة 10.8% مقارنة بالشهر السابق. علما أنه في يناير/كانون تراجعت الحالات بنسبة 3.2%، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول.
ووفقا للبيانات، فإن الإجراءات لا تدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة. وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تقديم طلب إشهار الإفلاس.
اقرأ أيضا: تباطؤ تضخم أسعار المنتجات الزراعية في ألمانيا
وحاليا، يتوقع الخبراء زيادة في حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء سريان استثناءات الإعسار. مع ذلك لا يقيمون هذه الزيادة بأنها موجة إفلاس، حتى لو بدا من المحتمل حدوث زيادة متوسطة في حالات الإفلاس خلال العام الحالي بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة.
ويقول مكتب الإحصاء، إنه كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية عام 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي.
