أخبار العرب في أوروبا – اليونان
أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية والماليةK التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من عقد، وما تلاها من برامج تمويل أوروبية أدت لخفض الأجور منذ الوقت.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في حديث تلفزيوني، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بداية من الأول من أبريل/نيسان المقبل بنسبة 9.4% إلى 780 يورو من 713، في زيادة قدرها 67 يورو.
وأضاف ميتسوتاكيس:”ليس لدي أي أوهام، نحن جميعا على دراية بأن الرواتب في بلادنا ما زالت منخفضة، كما أن التضخم الوافد من الخارج يضع ضغوطا إضافية عليها”.
وتابع قائلا: “من الواضح أن هذه الزيادة الجديدة لن تحل المشكلة، لكنها ستقدم بالتأكيد تخفيفا مهما جدا”، مؤكدا أن “الزيادة هي أقصى ما يمكن للحكومة تقديمه في حدود القدرة المالية المتاحة في اليونان”.
وسبق أن رفعت حكومة ميتسوتاكيس المحافظة، التي تنتهي ولايتها المستمرة منذ أربعة أعوام في يوليو/ تموز المقبل، الحد الأدنى الإجمالي الشهري للأجور مرتين العام الماضي ليصبح 713 يورو في ظل تأثر دخل الأسر باستمرار التضخم المرتفع.
وكانت اليونان وتحت ضغط من المقرضين، فرضت تخفيضات شديدة على الأجور عام 2012 خلال برامج الإنقاذ التي مولتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعندما كانت البلاد على وشك الإفلاس حددت الحكومة سياسة الأجور، التي تم التوصل إليها سابقا من خلال مفاوضات العمل مع الجانب الأوروبي، وخفضت الحد الأدنى للأجر الشهري من 751 يورو إلى 586 يورو ( أي نحو 22% من الراتب).
اقرأ أيضا: يوروستات: ارتفاع أجور ساعة العمل بمنطقة اليور بنسبة 5.7%
وحاليا يتم دفع الرواتب اليونانية على 14 قسطا سنويا لتوفير المزيد من الأموال في عيد الميلاد وعيد الفصح والعطلات الصيفية.
وإذا تم حساب الزيادة الجديدة على متوسط 12 دفعة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي الجديد إلى 910 يورو.