أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إنه تم توقيف 310 أشخاص بهدف استجوابهم، على هامش تظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد.
ومنذ الصباح خرج آلاف المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية (49.3) لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء أمس الخميس، وذلك في إجراء دون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال دارمانان في تصريح إذاعي إنه “جرى توقيف 258 شخصا خلال تظاهرة في الكونكورد؛ أكبر ساحات باريس”، مشيرا إلى أن “إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل إلى 310 أشخاص”.
وأمس، أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح التقاعد، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية.
اقرأ أيضا: استنادا إلى مادة في الدستور.. ماكرون يقر قانون التقاعد دون تصويت البرلمان
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية(49.3) التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني.
القرار الحكومي جاء في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030.
