أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تسعى الحكومة البريطانية لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا، في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) تم التوصل إليه العام الماضي، مع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأمس السبت، وصلت وزيرة الداخلية البريطانية”سويلا بريفرمان” إلى رواندا، لمناقشة الاتفاق الذي ينص على نقل المهاجرين الذين يصلون بريطانيا بشكل غير شرعي إلى البلد الأفريقي.
والتقت الوزير البريطانية “بريفرمان” وهي من أصول مهاجرة من الهند مع وزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا، وقالت للصحافيين في العاصمة الرواندية كيغالي، إنها وافقت على دعم إضافي للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.
وأضافت “دولا كثيرة في كل أنحاء العالم تواجه أعدادا غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين، وأعتقد بصدق أن هذه الشراكة الرائدة عالميا إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة”، على حد زعمها.
من جهته، قال بيروتا إن المقترحات “توفر فرصا أفضل للمهاجرين والروانديين على حد سواء”، وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر. ومن المتوقع أن تلتقي بريفرمان مع الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم الأحد.
ولغاية الآن لم تجر أي عمليات ترحيل بعد، إذ يطعن نشطاء في شرعية هذه السياسة أمام المحاكم. وتقول مؤسسات خيرية كثيرة إن الاقتراح مكلف وغير عملي، وسوف يظلم الآلاف من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا من دون دخول البلاد.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، السبت، إن رواندا توافق الآن على قبول”جميع فئات الأشخاص الذين يعبرون عبر بلدان آمنة ويقومون برحلات غير قانونية وخطيرة إلى المملكة المتحدة”.
وأضافت الوزارة “أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني -ولا يمكن إعادته إلى وطنه- سيكون مرشحا لنقله إلى رواندا”.
ويقول رئيس الوزراء ريشي سوناك وهو من أصول هندية مهاجرة أيضا، إن إيجاد حل لمسألة الهجرة غر الشرعية هو إحدى أولوياته القصوى لعام 2023.
اقرأ أيضا: وزيرة داخلية بريطانيا تكشف بنود القانون الجديد للحد من الهجرة غير الشرعية
وكان الاتفاق بين بريطانيا ورواندا وقع في أبريل/نيسان 2022 ولكن تم حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منتصف يونيو/حزيران من نفس العام.
لكن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بشرعية هذا الإجراء، إلا أن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في أبريل/نيسان المقبل وربما يحال إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من العام.
وكانت بيانات صدرت عن الحكومة البريطانية ذكرت بأن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور بحر المانش في قوارب صغيرة قادمة من فرنسا، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.
