أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه تطبيق قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بحلول نهاية العام الجاري، معتبرا أنه ضروري، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده والمعارضة الواسعة من قبل معظم الفرنسيين.
وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي “تي إف 1” و”فرانس 2″، اليوم الأربعاء: “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”، متمنيا دخوله حيز التنفيذ “حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.
وجاء حديث ماكرون في محاولة لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان واستخدام المادة 49.3 من الدستور.
وتوقع ماكرون أن يدخل الإصلاح المثير للجدل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”، داعيا النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة.
وشدد على أن الإصلاحات جاءت من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة.
كما شدد على أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
وقال ماكرون:”أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي… لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد”، وتابع “إذا كان عليّ تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها”.وأضاف أنه”ليس هناك حل” إلا العمل أكثر.
وخلال المقابلة عبّر الرئيس الفرنسي عن رفضه لأي جنوح للعنف خلال الاحتجاجات، كما أدان أعمال العنف بعد أن أثار قراره الأسبوع الماضي احتجاجات يومية، في مدن فرنسا والعاصمة باريس، تحول بعضها إلى مشاجرات مع الشرطة.
اقرأ أيضا: مسجد باريس الكبير: الخميس أول أيام شهر رمضان في فرنسا
وبعد فشل مذكرات سحب الثقة من الحكومة برئاسة إليزابيث بورن، الإثنين، خرج الآلاف في مظاهرات عفوية اصطدمت بأعداد كبيرة من رجال الأمن.
واعتُمد القانون الإثنين استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030، ما أثار غضب الرأي العام.
