أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
نددت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة الحكومة الفرنسية ضرورة احترام حقّ التظاهر.
وفي بيان صادر عن المفوضة “دونيا مياتوفيتش” أمس الجمعة، أشارت إلى هناك حوادث عنف في فرنسا، استهدفت في بعض الأحيان قوات الأمن، خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقالت المفوضة“وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون.. لكن ذلك لا يمكن أن يبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة”، مشددة على أن “أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.
وأكدت على أن” الواجب على السلطات السماح بهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها”.
كما أعربت المفوضة عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب التظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن “ضرورة تلك الإجراءات”.
وقالت في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي إن “عدم الإعلان عن تظاهرة لا يكفي في حدّ ذاته لتبرير انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي للمتظاهرين أو توجيه عقوبة جنائية للمشاركين في مثل هذه التظاهرة”.
وكان الوزير قال الثلاثاء إن المشاركة في“تظاهرة غير مصرح بها” تشكل مخالفة تستحقّ“التوقيف”.
كما أعلن دارمانان، الجمعة، فتح 11 تحقيقا قضائيا في حالات اتهمت فيها الشرطة بممارسة العنف خلال الأسبوع الماضي في إطار التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وسبق أن صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
اقرأ أيضا: العفو الدولية تحذر من القوة المفرطة والتوقيف التعسفي للمتظاهرين في فرنسا
كما دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى “وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحفيين”.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في أنحاء البلاد، مساء الخميس، في الاحتجاجات التي كانت سلمية فيما عدا ذلك، والتي استقطبت لأسابيع حشودا كبيرة من المعارضين لرفع سن التقاعد ليصبح 64 عاما بدلا من 62 عاما بحلول العام 2030.
وأصيب نحو 441 فردا من الشرطة واعتُقل 475 شخصا، كما أصيب عشرات المحتجين بجروح، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
