أخبار العرب في أوروبا – البرتغال
شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة ومدن أخرى في البلاد أمس السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، احتجاجا على ارتفاع تكاليف إيجار وشراء المنازل.
يأتي هذا في وقت يزيد فيه ارتفاع التضخم من صعوبة تلبية الأفراد احتياجاتهم الأساسية.
والبرتغال هي إحدى أفقر الدول في جنوب غرب أوروبا، إذ أظهرت بيانات الحكومة أن أكثر من 50%من الموظفين تحصلوا على أقل من ألف يورو (1084 دولارا) شهريا في العام الماضي. والحد الأدنى للأجر الشهري هو 760 يورو.
وقالت ريتا سيلفا من مجموعة إسكان (هابيتا) في الاحتجاج في لشبونة “توجد أزمة إسكان ضخمة اليوم… هذه حالة طوارئ اجتماعية”.
وأظهرت أرقام (كونفيدينسيال إيموبلياريو) التي تجمع بيانات حول الإسكان أن أسعار الإيجارات في لشبونة، وهي وجهة سياحية مهمة، قفزت 65% منذ 2015 وارتفعت أسعار بيع العقارات ارتفاعا جنونيا بلغت نسبته 137 % في تلك الفترة.
شركة أخرى لجمع بيانات عن الإسكان، وهي شركة (كازافاري) أكدت أن أسعار الإيجارات زادت 37% العام الماضي وحده، وهي نسبة أكبر مقارنة مع برشلونة أو باريس.
لكن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” يقول إن أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75% بين عامي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25 %.
وخلال مظاهرة لشبونة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “السكن حق للجميع”، و”هل السكن حق أو امتياز؟”.
وشددت حركة مدافعة عن الحق بالسكن على أن المتظاهرين يطالبون بـ”الحق في السكن للجميع، وهو حق كرسه الدستور”، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار.
ولمواجهة أزمة العقارات وافقت الحكومة الخميس الماضي على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك.
الخطة الحكومية تستهدف أيضا في أحد إجراءاتها الرئيسية، وقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحد من المضاربات في سوق العقارات.
اقرأ أيضا: اندلاع نحو 120 حريقا متعمدا في غابات بشمال إسبانياك
وبرنامج (جولدن فيزا) يتيح الحق في الإقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستثمارات، وواجه انتقادات بأنه وراء الارتفاع الحاد في تكلفة شراء وتأجير المنازل.
وتوفر خطة الإسكان أيضا مزايا ضريبية للمالكين الذين يعرضون إيجارات موسمية في السوق السكنية، ويطرحون في السوق شققا ظلت شاغرة لأكثر من عامين في المدن الكبرى.
كما تضم التدابير الحكومية الجديدة لمواجة أظمة الإسكان، مساعدة العائلات على مواجهة ارتفاع بدل الإيجارات.