أخبار العرب في أوروبا – السويد
أكد حزب المحافظين الذي يترأس الحكومة السويدية، أنه بصدد خفض الضرائب على الرواتب، وفي الوقت نفسه خفض المساعدات الاجتماعية والقضاء على الاحتيال فيما يخص هذه المساعدات التي ضمن تعطى ضمن ظروف معينة للمواطنين والمقيمين في السويد.
ويقول الحزب الذي يترأس الحكومة السويدية الائتلافية التي تضم اليمين والوسط، إن “المليارات من المساعدات تصرف على أشخاص محتالين”.
وقالت كارين أكسترومان المتحدثة باسم الحزب، أمس السبت، إن “الحكومة ستبدأ في إحصاء شامل للسكان لمعرفة التوزيع السكاني” ،مؤكدة أن “الحكومة تريد إغلاق عدد من المصالح والهيئات الرئيسية التي لا فائدة منها وقد يكون من ضمنها بعض وحدات مكتب العمل السويدي”.
كما أعلنت المتحدثة عزم الحزب الحاكم على إنشاء هيئة جديدة تراقب كل المدفوعات بما فيها المساعدات الاجتماعية، وذلك “بهدف محاربة عمليات الاحتيال في نظام الرفاهية الاجتماعية السويدي لتوفير الأموال على الدولة”.
اقرأ أيضا: السويد.. النقابات الصناعية تتوصل إلى اتفاق لرفع الأجور
وفي السويد يتم منح مساعدات شهرية للأشخاص العاطلين عن العمل لتغطية النفقات الضرورية للحياة، كما تشمل هذه المساعدات ذوي الرواتب المتدنية والتي تمنح لهم لتغطية تكاليف الحياة.
أيضا تقدم هذه المساعدات المالية الشهرية، للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ويحتاجون إلى مساعد شخصي في أمورهم اليومية، كتناول الطعام أو تغيير الملابس أو غيرها.
