أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” إن أكثر من ألف فرد من عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا في احتجاجات وأعمال شغب بأنحاء البلاد منذ بداية الاحتجاجات ضد قانون إصلام نظام التقاعد.
ومنذ الـ19 من يناير/ كانون الثاني ولغاية يوم الثلاثاء الماضي، شهدت فرنسا إضرابات واحتجاجات بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة بخطة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وازدادت الاحتجاجات بعدما استخدمت الحكومة بند دستوري لتمرير القانون دون تصويت البرلمان.
ووفقا للوزير دارمانان في تصريح لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الصادرة اليوم الأحد، فإن 1093 من أفراد عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات.
وأضاف للصحيفة الأسبوعية، إنه وقعت 2579 حادثة حرق متعمد و 316 هجوما على مبان عامة.
لكن الوزير لم يقدم أي أرقام بشأن عدد المتظاهرين المصابين، إلا أنه قال إن 36 ضابطا يخضعون للتحقيق للاشتباه في استخدامهم القوة المفرطة.
كما رفض وزير الداخلية الاتهامات بأن الشرطة كانت عدوانية في تعاملها مع المتظاهرين وأنها استخدمت القوة بشكل غير متناسب. وقال إن الحق في التظاهر لا يشمل الحق في استخدام العنف.
وتقول وسائل إعلام محلية، إنه خلال أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا، الأسبوعين الماضيين، حطم محتجون من جماعة “بلاك بلوك” نوافذ محال، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” في باريس، كما شهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
اقرأ أيضا: إحصائية جديدة تكشف عن عدد المهاجرين في فرنسا
وكانت النقابات قد طالبت الرئيس ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
ورد ماكرون بأنّه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات، ولكن بخصوص أمور أخرى، ما زاد من غضب الشارع.
