أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد يوم من فشل الاجتماع الأول بين النقابات العمالية ورئيسة الوزراء البلاد، خرج الفرنسيون اليوم الخميس إلى الشوارع مرة أخرى، في يوم التعبئة الوطني الحادي عشر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
وانطلقت مواكب المتظاهرين في عدة مدن فرنسية خاصة الكبرى منها حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما غادرت في باريس المظاهرة الاحتجاجية عند الساعة الثانية ظهرا من “ليزانفاليد” إلى “ساحة إيطاليا”.
ويتوقع أن يشهد اليوم نحو 340 تجمعا في جميع أنحاء فرنسا، بمشاركة ما بين 600 و800 ألف شخص وفقا لتقديرات السلطات.
بينما أعلن وزير الداخلية جيرالد درمانان عن تعبئة 11 ألف و500 من رجال الشرطة والدرك، بما في ذلك 4200 في باريس لوحدها.
وبسبب هذا اليوم الجديد من التعبئة والإضرابات، حدثت اضطرابات في عدة قطاعات، خاصة في قطاع النقل العام.
رغم ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية إن اليوم شهد تحسنا في حركة المرور مقارنة بأيام التعبئة السابقة، بينما في باريس ومنطقة “إيل دو فرانس”، قالت شركة النقل المحلية إن حركة مرور كانت تقريبا شبه اعتيادية على شبكة القطارات السريعة والمترو “باستثناء بضعة خطوط”.
وفي المدن الفرنسية الكبيرى الأخرى، تأثرت حركة النقل العام على مستويات مختلفة بحسب كل المدينة.
على صعيد متصل، حذرت المديرية العامة للطيران المدني من تعطل حركة المرور عند المغادرة والوصول من مطارات مرسيليا-بروفانس وتولوز ونانت وبوردو.
وطالبت الشركات بتقليص الرحلات بنسبة 20%، من مساء الأربعاء حتى يوم غدٍ الجمعة إلى غاية السادسة صباحا.
وبخصوص قطاع التعليم، إضرب اليوم نحو 20% من معلمي المدارس الابتدائية، وفقا للنقابة الرائدة في دور الحضانة والمدارس الابتدائية.
أما في مجال الطاقة، سيستمر الإضراب في العديد من مصافي النفط ومستودعاته، لكن تأثيره محدود بعد المصادرات الجديدة التي أمرت بها الحكومة، ولاسيما في محطة “غونفريفيل لورشر”، وفقا لوسائل محلية.
اقرأ أيضا: فشل المحادثات بين النقابات والحكومة الفرنسية حول قانون التقاعد.. والاضرابات تتجدد الخميس
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت مشروع القانون الشهر الماضي دون التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك اعتمادا على المادة 49.3 الموجودة في الدستور والتي تمنح الحكومة الحق في هذا الإجراء.
لكن استخدام الحكومة لهذا النص الدستور الذي جاء بسبب عدم ضمان الحكومة تمرير القانون بالبرلمان، زاد من الاحتقان في الشارع، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 80% من الفرنسيين ضد القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول 2030 بمعدل 3 أشهر كل عام.
