أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد طول انتظار، نشرت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن “نهاية الحياة” قبل عدة أيام تقريرها -المكون من 150 صفحة و146 مقترحا- حثت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه “القتل الرحيم” في حالات معينة، وفقا ما أفادت به صحيفة” لوموند” الفرنسية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يريد قانونا جديدا لـ”الموت الرحيم” بحلول نهاية الصيف المقبل.
ويقول القائمون على هذا التشريع إنه يعد “انتصارا” لبعض العائلات التي اضطرت للذهاب إلى بلجيكا أو سويسرا لتنفيذه والجمعيات المساندة لهذا القرار على حد سواء.
وكان ماكرون قد أطلق هذه مبادرة في ديسمبر/كانون الأول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع “الانتحار تحت الرعاية” أو “القتل الرحيم”.
وضمت المبادرة أطباء، وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
وبعد ثلاثة أشهر، أعلنت “اتفاقية المواطنين حول نهاية الحياة” يوم الأحد الماضي عن موقف الأغلبية الرامي إلى تقنين الموت الرحيم أو الانتحار بمساعدة. وقدمت 146 مقترحا في هذا الشأن.
والمبادرة ضمت 184 عضوا، وتبنت بنسبة 92% من الأصوات مضمون التقرير، برغم الخلافات بشأن بعض بنوده، وهو التقرير الذي ينتظر أن يثير ضجة في فرنسا ما بين المؤيدين لسن التشريعات اللازمة لفتح الباب أمام “القتل الرحيم” وبين المعارضين لذلك.
وعلى أساس هذه المبادرة يعتزم ماكرون بناء ما أسماه “النموذج الفرنسي في نهاية الحياة “بحسب ما أعلنه خلال كلمة ألقاها أمام المواطنين المشاركين في هذه الاتفاقية.
كما يريد ماكرون “خطة وطنية لعشر سنوات لإدارة الالم والرعاية التلطيفية”. إلا أنه أغلق الباب أمام أي مساعدة في الموت للقصر.
اقرأ أيضا: فرنسيان يتصدران قائمة أغنى رجال ونساء العالم
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تناقش منذ سنوات مسألة “الموت الرحيم”، في حين أنه اصبح قانونيا في البرتغال وإسبانيا منذ مطلع العام 2021 بعد سنوات من النقاش.
فيما هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا يعد”الموت الرحيم” شرعيا منذ عدة سنوات وهناك مكاتب خاصة بهذا الشأن لتسهيل الأمر على الأشخاص الذين يريدون أن يضعوا حدا لحياتهم بسبب الألم من مرض مزمن.
