أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الجمعة، الجزء الأهم من مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي أثار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في الشارع الفرنسي.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في القانون، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وأضاف البيان أن “المجلس رفض بناء على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات”.
ورغم إعطاء المجلس الضوء الأخضر لمشروع القانون، إلا أنه أبدى بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وقال المجلس في البيان، إن “إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور” ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد، مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا، على أساس أنهم غير معنيين.
على صعيد متصل، كشف وزير العمل “أوليفييه دوسوبت”أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، حسب ما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون وسط باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها “مناخ الغضب” و”الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون”.
اقرأ أيضا: تجدد الاحتجاجات في فرنسا عشية قرار المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد
وكانت الحكومة الفرنسية قد لجأت إلى بند دستوري يمنحها حق تمرير القانون دون تصويت البرلمان، وهو ما زاد من غضب الشارع.
واعتمدت الحكومة هذا البند (49.3) لعدم قدرتها على تأمين الحشد الكافي لتمرير القانون في البرلمان.
وبعد موافقة المجلس الدستوري، فإن جميع العقبات إمام القانون تم إزالتها، لكن يتوقع أن تزداد حد الاحتجاجات في الشارع الفرنسي، لاسيما أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الغالبية العظمى (80%) تعارض رفع سن التقاعد.
وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “يجب أن تستمر البلاد في المضي قدما والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا”. لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها.
ويوم أمس الخميس، نفذت النقابات العمالية، اليوم الـ 12 للتعبئة الوطنية ضد القانون، حيث خرج ما لا يقل عن 400 ألف شخص في العاصمة باريس لوحدها، وفقا لأرقام النقابات، و42 ألف بحسب وزارة الداخلية.
ومن المرجح أن تصعد النقابات العمالية من الإضرابات والاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن معظم الفرنسيين أكدوا رفضهم لهذا القانون، فضلا عن جميع النقابات العمالية في البلاد.
