أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
كشفت هيئة “المدافع عن الحقوق” في فرنسا، ضمن تقريرها السنوي الصادر أمس الأثنين، عن ارتفاع انتهاكات الحقوق و”التنكر” للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي، خاصة حقوق المهاجرين.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تتركز في مجال الوصول إلى الخدمات العامة أو حماية الطفولة، حيث تزايدت بشكل مقلق خلال السنة الماضية 2022.
كما ارتفعت أعداد الشكاوى بشأن صعوبة المعاملات الإدارية في فرنسا خصوصا للأجانب، بحسب التقرير.
هذه الصعوبات الإدارية تتضمن بشكل أساسي إمكانية حصول المهاجرين على مواعيد من المحافظات (البريفكتور) لتقديم أو تجديد تصاريح الإقامة، وكذلك الحصول على ردود بشأن قرارت وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية.
الهيئة المستقلة المكلفة بشكل خاص بالدفاع عن المواطنين في مواجهة الإدارة، قالت إنها تلقت أكثر من 125 ألف شكاية خلال سنة 2022، أي بزيادة 9 %مقارنة بالسنة التي سبقتها، مشيرة إلى أنها تركز في خدماتها خصوصا على انتهاكات الحقوق الأساسية للأجانب.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن حقوق هذه الفئة كانت المصدر الرئيسي للشكاوى التي تلقتها المؤسسة، حيث تمثل ما يقرب ربع (24%) الشكاوى المسجلة سنة 2022، والبالغ عددها 125456 شكاية.
وبحسب التقرير، فإن “التحدي الرئيسي ناتج عن الزيادة المستمرة في الشكاوى، والتي تصل إلى 15% كل عام، وخاصة حقوق الأجانب، التي أصبحت في العام 2022، الموضوع الأول للشكاوى المقدمة للمؤسسة”.
وأفاد التقرير بأن التظلمات المتعلقة بحقوق الأجانب زادت بنسبة 233% خلال الفترة ما بين 2019 و2022، حيث انتقل عددها من 6540 تظلما في سنة 2019 إلى 21666 في 2022، أي بزيادة تقدر بـ 231% ووصلت في بعض الحالات إلى 450 %في “إيل دو فرانس” ( منطقة العاصمة باريس وضواحيها).
في هذا الصدد، استنكرت رئيسة الهيئة كلير هيدون تخفيض عدد الموظفين في المصالح العامة، التي لها تأثير على استقبال الناس، مذكرة أن المؤسسة “ليس الغرض منها أن تصبح خبيرا في إيجاد المواعيد بالمقاطعات”.
وعبرت هيئة المدافع عن الحقوق، أيضا، عن أسفها “للحالة المأساوية” التي وصلت إليها حماية الطفولة، حيث ارتفع عدد الشكايات بنسبة 20 % خلال عام واحد فقط لتصل إلى 3586 شكاية.
و”المدافع عن الحقوق” هي هيئة إدارية مستقلة في فرنسا، تترأسها المحامية كلير هيدون بتسمية من الرئيس الفرنسي اعتبارا من يوليو/تموز 2020، ولمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وتتولى مهمة المدافعة عن حقوق المواطنين أمام الانتهاكات الإدارية.
اقرأ أيضا: فرنسا تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور بداية من مايو
كما ذكر التقرير قضايا العلاقات بين الشرطة والسكان، مسجلا زيادة طفيفة في القضايا المتعلقة بـ “الأخلاقيات الأمنية” (+2%)، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة 2455 شكوى، معظمها تتعلق بعمل قوات الأمن، مشيرا إلى أن انتهاكات الأخلاقيات الأمنية تمثل 3 % من الشكاوى التي تلقتها المؤسسة خلال العام الماضي.
أيضا أشار التقرير إلى زيادة طفيفة (+2%) في الشكاوى المتعلقة بمكافحة التمييز، حيث وصلت إلى 6545 في العام الماضي، 20% منها تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة.
وخلال عرض التقرير أمس، قالت “هيدون” في مؤتمر صحفي، إن التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد سمحت بتسجيل 115 إحالة جديدة منذ بدء الاحتجاجات على المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من تلك الإحالات سجلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية أو الشهر الماضي.
كما أعربت “هيدون” عن مخاوفها بشأن العدد المرتفع للشكاوى المرتبطة بسلوك الأمن والشرطة خلال المظاهرات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، حيث تسبب عنف الشرطة بجرح العديد منهم منذ بدء الاحتجاجات في 19 يناير/كانون الثاني، ما أثار انتقادات العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات.
وخلال الأسابيع الماضية، انتقدت قوى اليسار والنقابات والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، بشدة، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية أثناء الاحتجاجات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد أو التظاهر ضد الأحواض الضخمة في سانت سولين في 25 مارس/آذار الماضي.
