أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أثارت تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الثلاثاء التي اتهم من خلالها أشخاصا بـ “الاحتيال” عبر “إرسال المعونات الاجتماعية إلى المغرب العربي” جدلا واسعا وانتقادات لاسيما من قبل المعارضة اليسارية التي اعتبرت تصريحات الوزير بأنه “يغازل الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.
وقال “لومير في تصريحات لقناة (MBFTV) الإخبارية الفرنسية:“سئم مواطنونا من الاحتيال” في المعونات الاجتماعية، مؤكدا أنهم “لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم بذلك، النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال”.
يأتي ذلك في سياق تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية” واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.
تعليقا على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون في تغريدة على تويتر “أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم”.
اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يكشف ارتفاع الانتهاكات بحق المهاجرين في فرنسا
من جانبه، أكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن “الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا” مقابل “ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا” للاحتيال المالي، داعيا الوزير لومير إلى “الذهاب للتحقق في سويسرا” “بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف”.
وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار تعديل نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.
وجدد “ماكرون” في خطاب إلى الشعب الفرنسي مساء أمس الأول الأثنين التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد “أساسي” لبلاده، مشددا على أن “أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا”.
وأعتبر زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو أنه “في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب”، كما قال.