أخبار العرب في أوروبا – ستراسبورغ
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الظروف المعيشية التي تواجدت فيها طالبة لجوء في مركز استقبال يوناني. واعتبرت المحكمة هذه الظروف “غير إنسانية ومهينة”.
المحكمة الأوروبية ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، كانت قد أصدرت في الـ 4 أبريل/نيسان الجاري حكمها في قضية رفعتها طالبة لجوء ضد اليونان.
ووجدت المحكمة بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة (المادة 3 من الميثاق) من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في “النقطة الساخنة” (مركز الاستقبال) في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضا قدره 5 آلاف يورو.
وكانت طالبة اللجوء قد وصلت إلى جزيرة ساموس في أغسطس/آب 2019، وتم وضعها على الفور تحت قيود جغرافية على الجزيرة.
وعلى الرغم من أنها كانت حاملا في شهرها السادس، إلا أنها لم تحصل على مسكن، بل إنها اضطرت للمغادرة دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ.
وتقول المحكمة الأوروبية إنه كان على طالبة اللجوء أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض. فقط بعد الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيرا من مغادرة الجزيرة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصف فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الظروف المعيشية في “النقاط الساخنة” اليونانية بأنها لا إنسانية ومهينة.
مع ذلك، فقد استغرقت المحكمة ثلاث سنوات لتأكيد ما هو “بديهي”، بالنظر إلى الأدلة والتقارير الدامغة حول الوضع، الذي وصفه مفوض حقوق الإنسان بأنه “صراع من أجل البقاء” في عام 2019.
في هذا السياق، تقول “يوتا ماسوريد” المحامية الممثلة للمدعية :”كانت الظروف التي لا تطاق هي النتيجة المباشرة لما يسمى بصفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا. لسنوات، فرض الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية”.
وتابعت: “من خلال القيام بذلك، ضحى الاتحاد الأوروبي بالقيم الأساسية لأوروبا وكان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك الموثقة في هذه القضية”، مؤكدة أنه” منذ عام 2016 كان الاتحاد الأوروبي يضغط بشدة لإضفاء الطابع الخارجي على سياسات الهجرة الخاصة به من خلال نقل طالبي اللجوء بعيدا عن الأنظار العامة إلى أماكن نائية يتعذر الوصول إليها على حدوده وخارجها، للتهرب من التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان”.
اقرأ أيضا: مأساة جديدة.. فقدان 15 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس
واردفت قائلة:”بدلا من إغلاق هذه المرافق غير الإنسانية، أنفق الاتحاد الأوروبي 276 مليون يورو لبناء مراكز استقبال مغلقة وخاضعة للرقابة (CCAC) في الجزر”.
وتم افتتاح هذه المشاريع في أيلول/سبتمبر 2021 وتعرضت لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، لكونها مواقع للاحتجاز غير القانوني بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
من جانبها، شددت “إيلا دود” المنسقة القانونية في منظمة تدافع عن طالبي اللجوء في جزيرة ساموس بالقول:”بعيدا عن كونه نهجا إنسانيا تجاه الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان، فإن هذه المراكز تمثل بيئة مؤَمّنة ومهينة للغاية”.
وأوضحت أنه “يتم احتجاز الأشخاص بشكل روتيني بحكم الأمر الواقع، وعزلهم عن المجتمع الأوسع وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وذكرت في ختام حديثها: “إن إيواء الأشخاص المتنقلين في مثل هذه الهياكل الشبيهة بالسجون والممارسة المنهجية لعمليات الصد هي إحدى أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا وخطورة في عصرنا”، حسب قولها.
