أخبار العرب في أوروبا – السويد
تتزايد وتيرة الضغوط لدى الحكومة السويدية تجاه القضايا التي تركز عليها أحزابها وفي طليعتها موضوع الهجرة والاندماج والبطالة، إضافة إلى مكافحة الجريمة.
وخلال الأسبوع الأخير خرجت العديد من التصريحات التي اتخذت طابعا تحذيريا مع تشدّد واضح وصريح في ما يخص الهجرة واللاجئين مرورا بالبطالة وحتى إمكانية وقف المساعدات الاجتماعية.
وكان آخر هذه التصريحات ما قاله وزير العمل والاندماج يوهان بيرسون، اليوم الخميس، إن “على الفرد أن يتحمل مسؤولية شخصية بعد منحه حق الإقامة في السويد. فهو في النهاية من قرر القدوم إلى البلاد”.
واعتبر بيرسون في تصريح لصحيفة “داغنز نيهيتر” المحلية، أن “الشخص البالغ والقادر عليه أن يكون مستعدا للانتقال إلى البلديات حيث تتوفر له فرصة عمل الحصول على أي تعويض مادي”، مؤكدا أن “المتطلبات ستتشدد وتزداد”.
الوزير أضاف قائلا: “إن مكتب العمل لا يشترط اليوم انتقال الشخص لحصوله على تعويض مالي، ولكن الحكومة ستفرض ذلك”، مشددا على أن“صندوق البطالة هو خدمة تأمين للعاطلين عن العمل تتضمن أيضا ضرورة سعي الشخص للحصول على عمل جديد في أسرع وقت، ولو في منطقة أخرى”.
وتعمل الحكومة السويدية لتشديد المتطلبات للحصول تعويض البطالة، وتعويضات الأنشطة الموجودة في مكتب العمل.
اقرأ أيضا: مكتب العمل السويدي يعلن عن توفر آلاف الوظائف في عدة قطاعات
يقول بيرسون في هذا السياق:”في أسوأ الحالات يمكن سحب الدعم كليا، هناك 400 ألف عاطل عن العمل وما لا يقل عن 200 ألف وظيفة. إذا أردنا حماية نظام الرفاه في المستقبل فيجب على جميع البالغين الأصحاء العمل. لا يوجد طريقة أخرى”.
كما اعتبر أن توقعات المهاجرين يجب أن تكون واضحة قبل وصولهم إلى السويد، موضحا في هذا الصدد:“لدينا مطلب أول في قوانيننا الأساسية، وهو أن تلتزم بالقواعد والقوانين. إذا أتيت إلى السويد، يجب أن تنصهر وفق الدستور السويدي”.
السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة السويدية، تأتي ضمن مقترح جديد ينضم إلى تحقيق سبق وأطلقته حول الترسيخ في سوق العمل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع إعلان نتائج هذا المقترح والقانون التي سينظمه سيكون في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2024.
