Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
فرنسا.. إلغاء 33% من الرحلات الجوية في الأول من مايو المقبل - العرب في أوروبا
أخباردول ومدن
أخر الأخبار

فرنسا.. إلغاء 33% من الرحلات الجوية في الأول من مايو المقبل

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا طالبت من شركات الطيران التخلي عن ثلث برنامج رحلاتها بمطار باريس أورلي والربع في مطار شارل ديغول(الرئيسي في باريس) في الأول من مايو/أيار المقبل.

تأتي هذه الدعوة تحسبا لمشاركة مراقبي الحركة الجوية في الإضرابات المقررة في يوم العمال الاثنين المقبل( 1 مايو/أيار)، ضد قانون التقاعد المثير للجدل.

وبحسب المصادر فإن الإضرابات ستشمل العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، من بينها حركة النقل الجوي، مشيرة إلى أن هذا الإضراب يشمل أيضا العديد من المطارات في البلاد.

ويتوقع إلغاء 33%من الرحلات بشكل وقائي في مطارات مرسيليا وليون وبوردو ونانت وتولوز. بينما سيتم إلغاء 25% من الرحلات في نيس وبوفيه، وفق ما ذكرت هيئة الطيران في بيان.

من جانبها، أعلنت نقابة عمال الطيران المدني أنها “ستستمر في المشاركة في التعبئة التي قررتها جميع الاتحادات النقابية في 1 مايو/أيار”. وفق الرسالة التي وجهتها إلى المدير العام لهيئة الطيران المدني.

وبالإضافة إلى المطارات، قد تؤثر الإضرابات على بعض مراكز الملاحة الجوية أثناء الرحلات، والتي توجه الطائرات التي تحلق فوق الأراضي الفرنسية.

وتأثير الإضراب لن يختصر على فرنسا، إذ يتوقع أن يصل تأثيره لجميع حركة النقل الجوي الأوروبي. مما يثير غضب العديد من شركات الطيران الأجنبية التي قد تضطر إلى إلغاء أو تأخير رحلاتها الجوية.

اقرأ أيضا: وفاة شاب سوري غرقا خلال ممارسته هواية الصيد في فرنسا

وكانت النقابات العمالية الفرنسية قد توعدت بـ”طوفان” شعبي ضد قانون التقاعد في يوم عيد العمال، ورغم الاحتجاجات المتواصلة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر القانون بعد موافقة المجلس الدستوري.

وجاء هذا بعدما تم تمرير القانون الذي يحظى برفض من قبل أكثر من 80% من الفرنسيين، دون تصويت البرلمان وذلك اعتمادا على بند دستوري يمنح الحكومة الحق في ذلك.

ولجأت الحكومة لهذا الخيار لعدم تمكنها من تأمين النصاب الكافي داخل الجمعية الوطنية” البرلمان” لتمرير القانون.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية من سبتمبر/أيلول المقبل وينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول العام 2030 وذلك بمعدل 3 أشهر كل عام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى