أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أعلنت مجموعة الجمهورية المناهضة للنظام الملكي في بريطانيا، إن العديد من أعضائها قد اعتقلوا في أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث، قرب ميدان ترافالجار في العاصمة لندن.
وفي وقت لاحق، أكدت شرطة لندن اعتقال 7 مشتبه في انتهاكهم السلم، كجزء من “عملية خاصة” جارية في وسط لندن.
وصباح اليوم السبت تم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا، خلال حفل حضره نحو ألفي ضيف من ملوك الدول والرؤساء وكبار الشخصيات.
وأقيم جزء كبير من مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر بلندن، حسب تقليد متبع منذ وليام الفاتح في 1066.
وقالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على زعيم الجماعة المناهضة للنظام الملكي قبل ساعات من تتويج الملك تشارلز الثالث.
وأخذ بضع مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا بين الحشود التي تصطف على طول طريق الموكب في وسط لندن.
وقالت “ريبابليك” إنها ستشن أكبر احتجاج ضد ملك بريطاني في التاريخ الحديث. وارتدى المتظاهرون قمصانا صفراء ورفعوا لافتات كتب عليها “ليس ملكي”.
كذلك أمضوا معظم الوقت وهم يطلقون صيحات الاستهجان أو غناء الأغاني مثل “إنه مجرد رجل عادي”.
لكن شرطة لندن حذرت من أنها ستتخذ إجراءً إذا حاول المتظاهرون “عرقلة الاستمتاع والاحتفال” باليوم ، وشكلوا حلقة حول المجموعة.
وقالت “ريبابليك” إن زعيمها جراهام سميث اعتقل صباح السبت، وأظهرت صورة نشرت على تويتر أنه جالس على الأرض محاطا برجال الشرطة.
ولم تؤكد الشرطة اعتقال سميث، لكنها قالت إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في تسببهم في إزعاج عام وثلاثة أشخاص للاشتباه في حيازتهم مواد لإحداث أضرار جنائية، فيما وصفوه “بعملية شرطة كبيرة”. وقالت مجموعة ريبابليك إن المئات من لافتاتها صودرت.
كما جرت احتجاجات في غلاسكو باسكتلندا وكارديف في ويلز ، ورفعت لافتات تقول:”ألغوا الملكية، أطعموا الناس”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قارن الكثيرون بين أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا والمواكب التي عُرضت في حفل التتويج الذي وصلت تكلفته لأكثر من 100 ميلون دولار، بحسب ما أكدته وسائل إعلام بريطانية.
ورغم أن الانظمة الملكية في أوروبا يكون فيها دور الملك رمزيا، إلا أنه في بريطانيا من حيث المبدأ هو كذلك، لكن الملك يتمتع ببعض الصلاحيات المؤثرة في إدارة البلاد من أبرزها:
أولا:
يملك الملك سلطة تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة وزراء الحكومة.
كما يمنح الملك شخصيا وسام الفارس لتكريم الذين قدموا مساهمة كبيرة إلى المجتمع البريطاني في جميع المجالات. وكل سنة تقدم له الحكومة لائحة من المرشحين لتكريمهم.
ثانيا:
عندما تتم الموافقة على مشروع قانون من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات، يُرسل إلى الملك ليتم توقيعه ليصدر ويصبح قانونا. على الرغم من أن الملك يمكن، تقنيا، أن يرفضه يعتبر هذا الإجراء عمليا، شكليا. كان آخر ملك بريطاني رفض الموافقة على قانون في العام 1708.
ثالثا:
يُسمح للملك بممارسة صلاحياته الملكية “في حال حدوث أزمة دستورية خطيرة”. وعندئذ، يسمح له بمخالفة نصيحة الوزراء لكن هذا الأمر لم يحدث في العصر الحديث.
رابعا:
كذلك، فإن للملك دور في البرلمان وهو أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويتألف من مجلس العموم ومجلس اللوردات والتاج، وهي كلمة أخرى تعني الملكية.
والتاج أقدم مُكون في نظام الحكم البريطاني لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير.
خامسا:
في اليوم التالي للانتخابات التشريعية، يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مجلس العموم ليكون رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة.
سادسا:
يفتتح الملك البرلمان كل عام في احتفال تطغى عليه التقاليد يسمى “خطاب العرش”، ويقرأ خطط الحكومة للأشهر الـ 12 المقبلة.
اقرأ أيضا: تتويج “تشارلز الثالث” رسميا ملكا على بريطانيا
يبدأ هذا الحدث السنوي الكبير عادة بوصول الملك إلى ويستمنستر في موكب من قصر باكنغهام، وهو يضع التاج الإمبراطوري. ويدخل الملك أو الملكة إلى مجلس اللوردات.
ويتوجه صاحب منصب “العصا السوداء” (بلاك رود) لدعوة النواب في مجلس العموم حيث يُغلق الباب في وجهه في إجراء رمزي لتأكيد استقلال المجلس حيال النظام الملكي. ويقوم التاج بحل البرلمان رسميا قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ثامنا:
الملك الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، يملك سلطة تعيين الأساقفة ورؤساء الأساقفة. لكن هذه السلطة لا يمارسها إلا بناء على نصيحة لجنة كنسية.
