أخبار العرب في أوروبا – السويد
تدرس الحكومة السويدية تخفيض سن المسؤولية الجنائية للمرهقين من 15 عاما إلى 12 عاما، وفق ما أكده أمس الخميس وزير العدل السويدي “جونار سترومر”، الذي أضاف أنه “يجب على النظام القانوني في البلاد أن يتكيف مع هذا الواقع”.
وأوضح الوزير:”أن الجريمة تتغلغل بعمق في المجتمع السويدي ونظامنا متأخر جدا تماما ومنفصل عن الواقع الذي نراه من عنف وجريمة يرتكبها أطفال في عمر صغير”.
تابع:”أولا يجب حماية هولاء الأطفال من أن تستغل الشبكات الإجرامية أعمارهم الصغيرة وتجنيدهم لتنفيذ جرائم. وأن يدفع المراهقين الذين يرتكبون جرائم خطيرة ثمن أفعالهم”، مشددا على “ضرورة منح الخدمات الاجتماعية (السوسيال) الفرصة لتقديم جهود مختلفة لمساعدة الأطفال من سن 12 إلى ما فوق، حتى لو كان ذلك ضد إرادة الوالدين من خلال التدخل القسري الكامل في توجيه الطفل والعائلة”.
اقرأ أيضا: الشرطة السويدية تحذر من ارتكاب “جرائم الشرف” خلال فترة الإجازات للمهاجرين
وزير العدل السويدي أكد كذلك على ضرورة بناء سجون للمراهقين وتوسيع نطاق تحمل الوالدين للمسؤولية. حيث يجب تحميل الأهالي مسؤولية تورط أطفالهم في ارتكاب الجرائم وقد يكون ذلك عن طريق عقوبة الطرد من السكن أو دفع تعويضات للدولة والمجتمع والضحايا أو أي تدابير مالية أخرى أو إجراءات قسرية .
وحاليا أي طفل حتى عمر 15عاما يقوم بجريمة، فإن المسؤول عنها هو “السوسيال” وليست الشرطة. لكن وفقا للقانون المقترح سيكون مستوى السن الجديد لتدخل الشرطة والتحقيق والمحاكمة من عمر 12 عاما.
