أخبار العرب في أوروبا – النمسا
مثل العميد السابق في جهاز أمن الدولة لدى النظام السوري كشاهد أمام محكمة نمساوية في العاصمة فيينا أمس الجمعة، في قضية تسهيل 5 ضباط نمساويين اللجوء للضابط السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام نمساوية.
وقالت المصادر إن الضابط السوري السابق “خالد الحلبي” أدلى بشهادته في قضية محاكمة عناصر من جهاز المخابرات النمساوي بتهمة منحه حق اللجوء في النمسا بطريقة غير شرعية بوساطة جهاز الموساد الإسرائيلي.
ونقلت عن “الحلبي” قوله في شهادته إنه لا يملك حاليا حق اللجوء في النمسا. لكنه رفض الإفصاح بالمزيد من التفاصيل بسبب خوفه على نفسه وعلى عائلته كما قال. مشيرة إلى أن الضابط طالب بجلسة مغلقة في حال أرادت المحكمة معلومات منه.
وكانت محكمة في فيينا بدأت منتصف أبريل/نيسان الماضي محاكمة 5 مسؤولين نمساويين، بتهمة إساءة استخدام السلطة، لتوفير الحماية لضابط في جيش النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في لائحة الاتهام أن “المسؤولين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم” بمساعدة عميد سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
أضاف الادعاء أن 4 من عناصر الاستخبارات ومسؤولا في هيئة حماية اللاجئين “سهلوا بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على حق اللجوء في النمسا.
وأنكر المتهمون جميعا ما نسب إليهم من جرائم، التي قد تؤدي إلى سجنهم 5 سنوات لو أدانتهم المحكمة.
ويعد الضابط السابق واحدا من أكبر المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال أحداث الثورة السورية، المقيمين في أوروبا.
وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن نتائج التحقيقات أشارت إلى أن المسؤولين قدموا المساعدة للحلبي، بعد الاتفاق مع “جهاز أجنبي شريك”. في حين أشارت تقارير صحافية نمساوية أن الجهاز هو “الموساد الإسرائيلي”.
اقرأ أيضا: محاكمة 5 نمساويين قدموا الحماية لضابط مخابرات سوري متهم بارتكاب جرائم حرب
وكان آخر منصب تقلده الحلبي في سوريا هو رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة شمال شرق سوريا وذلك قبل سيطرة فصائل المعارضة على المدينة في مارس/آذار عام 2013، والتي وقعت بعد ذلك بعدة أشهر تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وترك الحلبي الرقة فارا إلى فرنسا، مع سيطرة “داعش” على مناطق واسعة شمالي سوريا عام 2013، لكنه لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء هناك طوال عامين، بعدها اختفى ليظهر بعد سنوات في النمسا كلاجئ.
وأثارت القضية فضيحة مدوية داخل النمسا والتي اتهم عناصر من جهاز مخابراتها بالتدخل لمنح الحلبي حق اللجوء وإخفاء ماضيه كضابط مخابرات “مجرم” في سوريا.
