أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أثار طلب وزارة الداخلية الفرنسية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر” غضب وجدل واسع في البلاد خاصة أنه “يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.
هذا الطلب الذي كشفت عنه صحيفة” لو فيغارو” أثار تنديدا من جانب نقابات التعليم واستنكرته الجمعيات المناهضة للعنصرية، ووصل الأمر بالبعض أن اعتبره “فضيحة”.
وبحسب الصحيفة فقد تلقت المدارس في أكاديمية مدينة “تولوز” جنوب غربي فرنسا بريدا إلكترونيا من الشرطة يُطلب منهم إرسال معدل تغيب طلابهم المسلمين في يوم عطلة عيد الفطر، الذي صادف يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الماضي.
وأوضحت أنه جاء في الرسالة الإلكترونية التي تلقتها حوالى 100 مؤسسة تعليمية، من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية في المدينة”بناءً على طلب خدمات المعلومات ولتقييم هذا اليوم، نطلب منكم معرفة معدل التغيب يوم الجمعة، 21 أبريل/نيسان، خلال عطلة العيد. يرجى الرجوع إلينا بسرعة”.
ردا على الجدل المثار حول هذا الطلب، قالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس، في بيان أمس الأول الأحد، إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة، ولا سيما في المجال المدرسي”.
وأضافت أنه” في هذا الإطار، طُلب من رؤساء بعض الإدارات التعليمية تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في أبريل/نيسان الماضي”.
وأوضحت أنه “لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو بيانات إحصائية في أي وقت من الأوقات”، مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب بحسب ديانتهم.
وعبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من مبادرة الشرطة هذه، وتحدث بعضهم -مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس- عن “إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة”.
وقالت منظمة مناهضة للعنصرية إن طلب الشرطيين “يثير صدمة بشكل خاص، لأنها تربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.
وتساءلت: “ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟!”.
من جانبه، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”،مؤكدا أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين استجابوا -للأسف- لطلب الشرطيين”.
إلى ذلك، كتبت النقابة التي تمثل الأغلبية في التعليم الوطني “الاتحاد النقابي الوحدوي” أمس الإثنين إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتطلب منه “توضيحات” حول “طبيعة الطلب الوطني” الصادر من وزارته.
اقرأ أيضا: فرنسا: نؤيد محاكمة “بشار الأسد” وموقفنا ثابت تجاهه
أما بالنسبة لـجمعية “إس أو إس راسيزم” التي سخرت من اعتراف وزارة الداخلية، فقد تساءلت في بيان عن “الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت الوزارة تقييمها لمعدل التغيب من رؤساء المؤسسات”.
وقال “دومنيك سوبو” رئيس الجمعية في تصريحات صحافية إن “طلب الشرطة “صادم بشكل خاص لأنه خرق العديد من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ العلمانية ومبدأ المساواة وبدون شك مبدأ الشرعية”.
وذكر بأن هذا التحقيق تم ضبطه من قبل الشرطة، هو في الواقع يربط “ممارسة الدين الإسلامي” بـ”مسألة الأمن الداخلي”، وهذا فيه استهداف للعائلات المسلمة”، متسائلا عن “الارتباط بين الديانة الإسلامية المفترضة للأطفال والمشكلة الأمنية”.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون الفرنسي فإن “الدين الحقيقي للطفل أو المفترض لا يمكن أبدا أن يكون أبدا أساسا للشك أو الارتياب”.
