أخبار العرب في أوروبا – متابعات
كشف تقرير صادر عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI) ومركز بحث الكونفدرالية الأوروبية للنقابات (CES)، أن المهاجرين من بلدان العالم الثالث، الذين يأتون إلى أوروبا بقصد العمل فترات قصيرة، لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي الذي يتيح الحصول على الرعاية الصحية، ومستحقات العاطل عن العمل، ومرتب التقاعد وغير ذلك من الحقوق، رغم عملهم في قطاعات مرهقة كورشات البناء أو الزراعة.
وبحسب التقرير الذي اعتمد مضمونه على تحليل بيانات أنظمة الضمان الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والصادر أمس الثلاثاء، فإنه يمكن للعمال الأجانب الاستفادة من الضمان الاجتماعي بعد سنة على الأقل من إقامتهم في إحدى دول القارة الاوروبية.
لكن معدو التقرير أكدوا أن صفة “العمل مدة قصيرة” تستخدم أحيانا للتهرب من منح الضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى أنه في الدنمارك -على سبيل المثال- يُشترط تكفّل العامل بمصاريف إقامته، إن أراد الحصول على تأشيرة عمل، ويفقد التأشيرة فور التوقف عن العمل، وبهذا لن يتمكن من الحصول على المساعدات التي يكفلها نظام الضمان الاجتماعي.
التقرير أكد أيضا أنه حتى عند استفادة العامل المهاجر من الضمان الاجتماعي، فإنه يواجه أحيانا مشاكل تتعلق باستمرار الاستفادة منه بعد مغادرة الأراضي الأوروبية، وإن كان دفع جميع مستحقاته طوال فترة إقامته في أوروبا، موضحا أنه هذا يحدث كذلك أن يخسر حقوقا أخرى كاحتساب راتب التقاعد وغيرها.
ووفقا للتقرير فإن وضع العامل يكون أسوأ في حال عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، هذا تماما حال العمال الموسميين في ألمانيا، ولاسيما العاملين في قطاع الزراعة، القادمين من أوكرانيا أو جورجيا أو دول البلقان عموما، إذ لا يدفعون مستحقات نظام الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستفيدون مما يقدمه، وهم غالبا غير مسجلين في أنظمة الضمان الاجتماعي في بلدانهم، ما يجعل أوضاعهم أكثر هشاشة.
التقرير لفت إلى أن فترة خلال فترة جائحة كورونا أثرت خصوصا على العاملين المهاجرين من دول العالم الثالث بسبب القيود التي فرضت على الحركة عبر الحدود، إذ لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية.
اقرأ أيضا: مكتب العمل السويدي يصدر قائمة بالمهن الأكثر طلبا في البلاد
كما لم يستطع العمال الموسميون أو العمال لفترات قصيرة من التنقل أثناء الإغلاق، ما تسبب بمشاكل إدارية جمة طالتهم وأسرهم، وحالت دون حصولهم على تأشيرات عمل أخرى، أو أدت إلى تأخر حصولهم على حقوقهم.
وفي نهاية التقرير أشار إلى أن وضع القواعد القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي دون معرفة كيفية تطبيقها عمليا من خلال آليات المراقبة والتنفيذ، هي واحدة من المشكلات التي لا بد من حلها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل لتوحيد القوانين المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي أو جعلها متقاربة إلى حد ما، وكان أصدر عام 2004 نظاما تمت مراجعته مرارا ويقضي مثلا باحتساب فترات العمل السابقة في الدولة المضيفة.
وهناك أيضا مفاوضات بشأن منح أذون العمل والإقامة لتحسين حقوق العمال القادمين من بلدان العالم الثالث والمقيمين بشكل شرعي في دول التكتل .
