أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
ذكرت تقارير صحافية فرنسية اليوم الجمعة، أن القضاء في البلاد وجه أمس اتهامات أولية لخمسة من أفراد الإنقاذ البحري الفرنسي، ضمن إطار تحقيق في حادث غرق قارب في بحر المانش، عام 2021 راح ضحيته 27 مهاجرا.
بحسب المصادر فإن القضاء الفرنسي يحقق فيما إذا كان قد أسيء التعامل مع نداءات الاستغاثة الموجهة من قبل المسؤولين المناوبين الذين كانوا يعملون بمركز العمليات الإقليمي للمراقبة والإنقاذ، المسؤول عن أعمال الإغاثة في بحر المانش.
وقالت سلطات القضاء إن الخمسة -وجميعهم من العسكريين-وجهت إليهم تهمة أولية بعدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر، مضيفة أن العسكريين الخمسة يخدمون في مركز مراقبة وإنقاذ بحري فرنسي تابع للقنال الإنكليزي، وأنه لم يجر احتجازهم.
علما أن مهام المركز تشمل المراقبة وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
وكان قد غرق قارب مطاطي يقل مهاجرين في الـ24 نوفمبر/ تشرين الثاني2021 في بحر المانش، أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا من فرنسا، ما أدى لوفاة 27 شخصا في أعلى حصيلة على الإطلاق منذ زيادة عمليات عبور بحر المانش ( القنال الإنكليزية) نحو بريطانيا والتي بدأت العام 2018.
وكان من بين الضحايا 16 شخصا من كردستان العراق وكردي من إيران، وأربعة أفغان وثلاثة إثيوبيين وصومالي ومصري وفيتنامي.
اقرأ أيضا: السلطات الفرنسية تنقذ عشرات المهاجرين في بحر المانش
وسلط الحادث الضوء على شبكات تهريب المهاجرين، كما أدى إلى تصاعد التوترات بين فرنسا وبريطانيا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت نهاية العام الماضي، تحقيقا داخليا خاصا لتحديد ما إذا تم تجاهل طلبات المساعدة من القارب المنكوب.
التحقيق جاء بعد نشر صحيفة “لوموند” تسجيلات مسربة، تكشف أن خدمة الإغاثة الفرنسية لم ترسل المساعدة للمهاجرين على الرغم من المكالمات العديدة لطلب إنقاذهم.
