أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أمس السبت، أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد، يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
يأتي هذا قبل يومين من موجة احتجاجات جديدة يوم بعد غد الثلاثاء، ضد القانون الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بداية من سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء في المرسومين وثائق وأحكام تخص “الفئات النشطة” فى الخدمة المدنية (رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومراقبو الحركة الجوية)، وكذلك الأفراد الذين بدأوا العمل فى وقت مبكر، واتموا العمل لمدة 43 سنة.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة “لوفيغارو” أمس السبت، أنه من المتوقع أن يحتج حوالي 600 ألف شخص على إصلاح نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل.
وقالت الصحيفة إن: “السلطات تخشى حدوث أعمال شغب بين المحتجين في جميع أنحاء البلاد ، وستنظم ما مجموعه نحو 250 مظاهرة”.
وبحسب التقديرات الأولية لوكالات إنفاذ القانون، من المتوقع أن يشارك مابين 400 ألف إلى 600 ألف في مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 40 إلى 70 ألفا في باريس لوحدها.
كما يتوقع أن يكون بين المتظاهرين ما يصل إلى ألف مواطن متطرف.
وكانت مظاهرات سابقة في باريس والعديد من المدن الفرنسية، شهدت أعمال عنف وتخريب، فضلا عن اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.
وبحسب مصادر في الشرطة، فإن طريقة التظاهر هذه تخلق “صعوبة” لموظفي إنفاذ القانون. ستكون هذه هي الاحتجاج الرابع عشر على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد منذ إدخال الإصلاح.
اقرأ أيضا: فرنسا.. الحكم 20 عاما ضد قس بتهمة اغتصاب عشرات الأطفال
وكانت الحكومة الفرنسية قد لجأت إلى بند دستوري يمنحها حق تمرير القانون دون تصويت البرلمان، وهو ما زاد من غضب الشارع.
واعتمدت الحكومة هذا البند (49.3) لعدم قدرتها على تأمين الحشد الكافي لتمرير القانون في البرلمان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق “يجب أن تستمر البلاد في المضي قدما والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا”. لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها.
جدير بالذكر أن قانون إصلاح التقاعد ينص -من بين أمور أخرى- على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بمعدل 3 أشهر سنويا، وذلك بحلول العام 2030
