أخبار العرب في أوروبا – عواصم
أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراح جديد تقدمت به لبروكسل فيما يخص اتفاقية اللاجئين ضمن دول الاتحاد الأوربي، ينص على رفض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، وحرية دوله في فرض سياسات هجرة وطنية أكثر صرامةً.
وبحسب تقارير صحافية أوروبية، فقد انقسمت دول الاتحاد الأوروبي حول المقترح الذي تقدمت به الرئاسة السويدية للاتحاد بشأن اتفاقية اللأجئين. مع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
وينص الاقتراح السويدي على تخيير هذه الدول بين استقبال المهاجرين في إطار التضامن الإلزامي، أو دفع مبلغ مالي مقابل كل مهاجر ترفض استقباله.
ويحظى موقف الحكومة السويدية بدعم من حليفها البرلماني حزب ديمقراطيي السويد SD، اليميني المتشدد والمعادي للمهاجرين، و الذي هدد سابقا الحكومة، بعد موافقة أحزابها على الاتفاقية التي أقرها البرلمان الأوروبي حول الهجرة واللجوء.
ويتضمن اقتراح السويد تخصيص حصص استقبال وطنية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، وقيام الدول التي ترفض استقبال المهاجرين بموجب آلية التضامن بدفع مبلغ مالي مقابل كل مهاجر.
أيضا، بموجب المسودة المقترحة، سيتم وضع “حد أقصى سنوي” للدول المستقبلة الأولى للمهاجرين، وبعد ذلك ستبدأ آلية إعادة التوطين أو الدفع.
لكن مواقف مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، متباعدة في هذا الشأن حتى الآن. ورغم ذلك أفادت مصادر أوروبية عقب اجتماع سفراء الاتحاد حول ميثاق أوروبي جديد مقترح بشأن الهجرة واللجوء، يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، أكد رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، في زيارة للسياج الحدودي مع بيلاروسيا، أن “بولندا سترفض خطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بإدخال حصص إلزامية للمهاجرين لجميع الدول”.
ويبدو أن المجر ودول أخرى في وسط وشرق أوروبا، ستحذو حذو بولندا، التي تراجعت في 26 مايو/أيار الماضي عن آلية يدرسها الاتحاد الأوروبي للنقل الإلزامي للمهاجرين.
الآلية تأتي كجزء من حصص استقبال وطنية للدول الأعضاء. بينما طالبت إيطاليا بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، بإيجاد حلول أكثر فاعلية، فيما يتعلق بتحقيق التوازن وتقاسم المسؤولية ومبدأ التضامن.
وبحسب الرئاسة السويدية والمفوضية الأوروبية، فإن مسودة المقترح ينص على التضامن الإلزامي في استضافة اللاجئين، وترك المجال أمام كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للاختيار بين استقبال المهاجرين واللاجئين الذين تتم إعادة نقلهم، أو دفع مبلغ معين مقابل كل مهاجر يصل إلى 22 ألف يورو، إذا رفضت استقبالهم على أراضيها.
مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الحكومة البولندية “لن تتعاون مع برنامج إعادة التوطين الإلزامي للمهاجرين الذي اقترحه مجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة السويد”.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الفكرة التي لا تزال قيد الدراسة، إذ تهدف إلى إدخال آلية حصص، قائمة على بيانات موضوعية تتشاركها الدول، وبفضلها يمكن حساب “القدرة المناسبة” لكل دولة، لاستضافة مهاجرين ولاجئين.
اقرأ أيضا: يوروستات: ارتفاع كبير في قرارات منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي
وذكرت المصادر الأوروبية، بأن “هناك نقاطا لا تزال بحاجة للمناقشة، لكن هناك رغبة واضحة من قبل الدول الأعضاء للوصول إلى تسوية والاستمرار في النقاش”.
ولا تزال فرضية المطالبة بدفع 22 ألف يورو مقابل كل مهاجر قيد الدراسة، وتهدف المسودة المقترحة إلى تحديد مبلغ ليس منخفضا جدا، بحيث لا يثبط عملية التضامن، ولا يكون مرتفعا جدا لدرجة أن يلقى الرفض من قبل دول أوروبا الشرقية أو دول المقصد المعروفة باسم “دول الحركة الثانوية” للاجئين والمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تتم مناقشة الخطة من قبل مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع سيغقد يوم الخميس المقبل.
