أخبار العرب في أوروبا – اسكتلندا
أعتقلت الشرطة في اسكتلندا اليوم الأحد، رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورغن، وذلك في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها” الوطني الاسكتلندي”، وشبهات بالاختلاس من قبل ستورغن والحزب الذي كانت تتزعمه.
وقالت الشرطة في بيان “تم توقيف اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عاما، كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله”.
وفي المملكة المتحدة لاتذكر أسماء المشتبه بهم حتى يتم توجيه تهم إليهم، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام بريطانية أخرى حددت المرأة المعتقلة باسم ستورغن.
وأشارت الشرطة إلى أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق، الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وألقي القبض في السابق على العديد من كبار شخصيات الحزب الوطني الاسكتلندي واستجوابهم في إطار التحقيق، ولم يتم توجيه اتهامات لأي منهم.
وكانت الشرطة قامت في 5 أبريل/ نيسان الماضي، بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة وكذلك مقر الحزب في العاصمة إدنبرة.
وخلال تلك العملية، تمّ اعتقال زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، الذي أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه بعد عدة ساعات.
كما صادرت الشرطة منزلا متنقلا فاخرا كان يرابط أمام منزل والدة بيتر موريل في دنفرملاين. وبعد أسبوعين تقريبا، قُبض على أمين صندوق الحزب الوطني الاسكتلندي كولين بيتي، أيضا أفرج عنه من دون توجيه تهمة إليه.
وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني أي حوالى 750 ألف دولار، تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليا في مواجهة رفض لندن.
أيضا فإن “موريل” فشل كذلك في التصريح عن قرض شخصي للحزب تفوق قيمته مائة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
اقرأ أيضا: عبر استغلال تأشيرة العمالة الماهرة.. تحقيق يكشف تهريب عائلات “مزيفة” إلى بريطانيا
وكانت ستورغن قد ظهرت للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
يذكر أنه بموجب قانون العدالة الجنائية الاسكتلندي للعام 2016، يمكن للشرطة إطلاق سراح المشتبه به لمزيد من التحقيق، مع إمكانية اعتقاله مجددا في حال ثبوت تورطه.
